غدا.. محكمة الأسرة تنظر أول دعوى "خلع" مسيحية بين "متحدي الملة"

تنظر الدائرة 41 لمحكمة أسرة المنتزه، غدا، أول دعوى خلع بين زوجين مسيحيين من نفس الملة والطائفة، مقامة من السيدة (رشا.ط)، ضد زوجها (مينا. ب)، تطالب فيها بتطليقها طلقة بائنة للضرر، وتشكو من قيام زوجها الذي تزوجته بعقد شرعي في 21 أكتوبر 2015، وعاشرته معاشرة الأزواج وأنجبا طفلة، أساء معاملتها ولم ينفق عليها واعتادت منه سوء السلوك.

وقال محامي المدعية مُقيمة الدعوى، أحمد فره، لـ"الوطن"، إن تلك هي أول دعوى خلع مقامة بين مسيحيين متحدي الملة، حيث إن الدعاوى التي أقيمت للخلع قبل ذلك كانت بين مختلفي الملة، وتم خلالها تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن أشهر تلك الدعاوى هى قضية الفنانة هالة صدقي.

وأشار المحامي، إلى أنه أنذر في تلك الدعوى كلاً من رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا نقولا أنطونيو، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والقس موسى فايق، راعي كنيسة مارجرجس بالمنتزه، بصفتهم.

وأضاف المحامي، إن المحكمة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية في قضايا "الطلاق أو الخلع" للأقباط مختلفي الملة أو الطائفة أو الدين، طبقاً للقانون والدستور، فيما تحتكم إلى الشريعة المسيحية في حالة اتفاق الدين والطائفة والملة بحجة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، ولكن ما دعاه لتبني تلك الدعوى هو الدراسة التي قام بها على مدار 6 شهور، للأناجيل، من أول الإنجيل باليونانية، وحتى جميع الأناجيل والأسفار والرسائل، وأن تلك الدراسة أسفرت عن 4 محاور بنى عليها القضية.

وتابع فره، أنه لم يجد نص في الإنجيل تقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، وهذا هو المعيار الأول، والمعيار الثاني هو أنه عند اتفاق الدين والطائفة والملة، فمن العادى والمستساغ أن تطبق الشريعة الإسلامية فى قضايا النفقة والمواريث مثلما تطبق مع مختلفى الملة، قائلاً: "وهنا سؤال صريح للمحكمة يضرب بالقانون والدستور والشريعة المسيحية عرض الحائط، لماذا تطبق أحكام قانون الأسرة على المسيحيين فى قضايا دون أخرى؟".