المحتوى الرئيسى

تأييدات الرئاسة تقترب من نصف مليون.. ولجنة جديدة لتلقى الشكاوى

01/17 15:14

- منى برنس أول سيدة فى قائمة تضم 23 مرشحا محتملا

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد التأييدات الموثقة لصالح المرشحين المحتملين فى مختلف مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بلغ 412 ألف تأييد حتى الآن، موزعين على 23 مرشحا محتملا حتى الآن، بينما رجحت مصادر بوزارة العدل أن تتخطى التأييدات حاجز نصف المليون خلال ساعات.

وشهدت الساعات الأخيرة ظهور أول عنصر نسائى فى قائمة المرشحين المحتملين الحاصلين على التأييدات، وهى «منى برنس أحمد رضوان» المعروفة باسم «الدكتورة منى برنس»، وهى من مواليد القاهرة عام 1970، وحصلت على الدكتوراه فى الأدب الانجليزى من جامعة عين شمس عام 2004، وقد تخرجت فى نفس الجامعة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وبعد الحصول على الدكتوراه عملت كأستاذة فى جامعة القاهرة فرع الفيوم ثم فى كلية التربية جامعة قناة السويس.

وكانت منى برنس قد تم وقفها عن العمل بجامعة قناة السويس مطلع العام الماضى، بتهمة الحصول على دورة تدريبية فى الرقص خلال فترة إعارتها للخارج، وخروجها عن مقتضى واجبات عضوية هيئة التدريس ببثها فيديو لرقصها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

إلى هذا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تشكيل لجنة لفحص الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفقا لقرارها الصادر برقم 23 لسنة 2018، وتتولى اللجنة تلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنها أولا بأول.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة المستشار فارس سعد فام، عضو مجلس إدارة الهيئة وعضوية المستشارين، أحمد عبود وهانى محمد على أعضاء مجلس الإدارة، وعاطف عبد الحميد نائب المدير التنفيذى للهييئة، والمستشارين نادى عبد اللطيف وهانى محمود يونس ووليد محمود عمر أعضاء الجهاز التنفيذى.

وتتولى اللجنة تلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنها أولا بأولا.

وينشأ سجل لقيد الشكاوى الواردة للجنة بأى طريق من الطرق سواء شخصيا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكترونى ويتم إثبات جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها بشأنها.

كما يحق للجنة الاستعانة بمنسقين من عدة جهات؛ منها وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والاتصالات والأوقاف، المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة والإعاقة، المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، ومركز المراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف «الشريف»، أن الهيئة تلقت طلبات مشاركة من جانب منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية تبلغ 29 طلبا لـ29 منظمة مختلفة، فيما كشف مصدر عن أن هذه المنظمات من بينها مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمصرية لحقوق الإنسان.

وأكد المتحدث الرسمى أن الهيئة تعكف على فحص عدد من الشكاوى المقدمة من طالبى الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتعلق الشكاوى المقدمة بعدم وجود نموذج التأييد فى بعض مكاتب الشهر العقارى، وشكاوى أخرى من منع المواطنين من تحرير التأييد، نافيا ورود أى شكاوى عن إجبار موظفين عموميين على تأييد مرشح بعينه دون آخر أو استخدام مقار المؤسسات العامة للترويج لأحد المرشحين.

وطبقا لقرارات الهيئة فإنه يحظر على شاغلى المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وينشأ سجل لقيد الشكاوى الواردة للجنة بأى طريق من الطرق سواء شخصيا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكترونى ويتم إثبات جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها بشأنها.

وطبقا للقرار يمكن للجنة الاستعانة بمنسقين من عدة جهات، منها وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والاتصالات والأوقاف، المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة والإعاقة، المجلس الأعلى للاعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، مركز المراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، والجهات الأخرى ذات الصلة.

كما أعلنت الهيئة عن ضوابط التمويل والإنفاق على الحملات الانتخابية الرئاسية فى قرارها الصادر برقم 22 لسنة 2018 على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفى حالة الإعادة يكون 5 ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة للمرشح من أمواله الخاصة وله أن يتلقى التبرعات النقدية أو العينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يتجاوز مقدار التبرع على 2% من الحد الأقصى للدعاية، ويحظر تلقى أى مساهمات من أى شخص غير مصرى أو أجنبى، من أى جهة أو دولة أو منظمة، أو جهة يسهم فى رأس مالها أجنبى كما يحظر تلقى الأموال من أى شخص طبيعى أجنبى.

كما يلتزم المرشح بإمساك سجل تقيد فيه أى تبرعات يحصل عليها ويثبت تاريخ التبرع والشخص المتبرع، والأشياء المتبرع بها وإبلاغ الهيئة بما تم قيده على أن يسلم للهيئة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية.

ويجب على المرشح فتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنكين، الأهلى المصرى أو بنك مصر، يودع فيه جميع الأموال المخصصة لحملته ويعلم الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة بما تم إيداعه فى الحساب أولا بأول ولا يجوز الصرف على الحملة من خارجه.

وفيما يتعلق بالرقابة على الإنفاق شكلت الهيئة لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار على الأقل بالنيابة الإدارية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وخبيرين من وزارة العدل، وتضطلع اللجان برصد الوقائع التى تخالف ضوابط التمويل والإنفاق بنطاق كل محافظة، وتعد اللجان تقاريرها وتعرضها على الجهاز التنفيذى للهيئة الذى يعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

كما مدت الهيئة فترة تلقى طلبات التغطية الإعلامية من قبل ممثلى وسائل الإعلام الدولى المقيمين والزائرين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات حتى يوم 22 يناير، وفقا لقرارها الصادر برقم 21 لسنة 2018.

وتقدم الطلبات إلى الهيئة العامة للاستعلامات وعليها إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكل تلك الطلبات قبل يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، بينما قال مصدر قضائى مطلع بالهيئة إن عدد المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين بلغ 584 مراسلا، منهم 484 مقيما فى مصر، و100 فرد زائر.

وفيما يتعلق بأعمال التأمين؛ قررت الهيئة إسناد عملية التأمين إلى وزارتى الدفاع والداخلية، وتتمثل فى تأمين ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ومقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان العامة المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة، ويحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، وللهيئة طلب الاستعانة بممثلين من وزارتى الدفاع والداخلية تتناسب رتبهم وخبرتهم مع أهمية المهام الموكولة إليهم.

كما أصدرت الهيئة قرارا بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية فى الانتخابات، حيث سيجرى الاقتراع من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء بالتوقيت المحلى، تتخللها ساعة راحة من الثالثة مساء حتى الرابعة مساء ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد، ويتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج، ويعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل