الفوضى تسيطر على سوق بيع المياه المعبأة.. «المعدنية سابقاً»

سادت حالة من الفوضى سوق المياه المعبأة، المعروفة تجارياً بـ«المياه المعدنية»، التى غالباً ما تكون مياه شرب عادية مضافاً إليها بعض العناصر الأخرى خلال الأعوام العشرة السابقة، فالبيانات الرسمية لغرفة الصناعات الغذائية تؤكد أن هناك 19 شركة تعمل فى هذا القطاع وتمتلك تراخيص استغلال نحو أكثر من 22 بئراً، بعد أن أظهرت دراسة أجرتها الجمعية المصرية لحماية المستهلك أنه لا توجد فى مصر مياه معدنية على الإطلاق، وأن جميع أنواع مياه الشرب المعبأة فى مصر مياه طبيعية مصدرها آبار جوفية يجب ألا يقل عمقها عن‏ 160‏ متراً إلى 170‏ متراً‏.

وفى شهر يونيو عام 2013 أعلنت وزارة الصحة رسمياً عن إغلاق 7 آبار لشركات المياه المعدنية، وسحب منتجاتها من الأسواق، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة، بعد أن أثبتت تحاليل العينات العشوائية المسحوبة منها وجود ملوثات بتلك الآبار منها «البروتزوا الحية» وخطورتها على صحة الإنسان، ولذلك أعلنت وزارة الصحة الأسماء التجارية لمنتجات هذه الشركات حينها لتحذير المواطنين منها، وهى «ألفا، الهدير، سواى، أكوادلتا، طيبة، أكوامينا، أكواسوتير».

اتحاد الصناعات: 19 شركة تستخرج المياه من 22 بئراً.. ووقف 7 أنواع.. ورئيس «سلامة الغذاء»: ٨٠% من الإنتاج لا يراعى الاشتراطات المصرية

ووفقاً لبيانات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن عدد الشركات العاملة فى سوق المياه المعبأة يصل إلى 19 شركة تمتلك تراخيص لاستغلال 22 بئراً جوفية، وتنقسم السوق إلى فئتين، الأولى تضم الثلاث الكبرى وهى شركات عالمية تتمثل فى شركة «نستله» العالمية التى لديها ترخيص بأسماء منتجين هما «بركة» التى يتم استخراجها من كفر الأربعين بالسويس ومنتج آخر يحمل اسم «نستله»، وشركة «دسانى» التابعة لمجموعة كوكاكولا صاحبة الامتياز بإحدى آبار المياه بالقليوبية، فضلاً عن شركة «أكوافينا» التابعة لمجموعة بيبسى كولا، وهذه الفئة تمتلك حصة سوقية وحدها تصل 70%.

وتضم الفئة الثانية عدداً من الشركات ذات رأس المال المصرى والأجنبى التى تمتلك باقى الحصة السوقية، وهى شركات «طيبة» التى تمتلك بئراً بمنطقة السادات، و«أكوامينا» وتمتلك بئراً بالجيزة، و«أكوادلتا» اللبنانية بالسادات، وكذا شركة «أكواتاب» وشركة «الفردوس» السعودية بوادى النطرون، فضلاً عن شركة «نهل» السعودية المملوكة لعائلة الكعكى بوادى النطرون، و«أكواسوتير» بنفس المنطقة، وسيواى، وهدير، وغدير، المملوكة لأحد تجار شارع عبدالعزيز، وألفا، وسيوة، وأكواسيوة، فضلاً عن شركات «حياة» المملوكة لمجموعة منصور والمغربى، و«صافى» التابعة للقوات المسلحة، و«صحارى» المملوكة لأحد أفراد عائلة السادات.

وبحسب البيانات، فإن حجم الاستثمارات القائمة بصناعة المياه المعبأة يصل إلى 2.5 مليار جنيه، ويصل حجم السوق نحو مليار متر مكعب بما يعادل مليار جنيه، لكن مصادر فى السوق تقدر حجم مبيعاتها بـ6 مليارات جنيه، ويتعدى عدد العمالة المباشرة وفقاً للغرفة 10 آلاف عامل.

«العطار»: السياحة وراء انتعاش المبيعات.. و«منصور»: المواطن المصرى لا يزال يثق فى «مية الحنفية».. و«حماية المستهلك»: أى شركة ستجرى معالجات على مياه معبأة من آبار جوفية معتمدة ستخضع للفحص فوراً

من جهته، قال ممدوح العطار، مدير بالشركة المصرية العربية للاستثمار، التى تنتج العلامة التجارية «نهل»، إن شركته حصلت على تجديد الترخيص مؤخراً من مركز السلامة البيئية بوزارة الصحة بعد أن شهدت الفترة الماضية الكثير من التعقيدات لتجديد الترخيص لبعض الشركات العاملة فى مصر. وأضاف «العطار» أن الترخيص يستمر 4 سنوات، وأن أبرز مشكلة لاستخراج التراخيص هى بطء طول مدة الحصول على التجديد، حيث تبلغ 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وتشمل استخراج العينات من الآبار لمنح الترخيص الجديد، وأشار إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل البلاستيك المستخدم فى العبوات حيث وصل إلى 14 ألف جنيه للطن بدلاً من 8 إلى 9 آلاف خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع الدولار.

وأضاف «العطار» أن هناك زيادة فى معدلات الطلب على الشراء فى القطاع السياحى بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وغيرها من المدن السياحية فى مصر، فضلاً عن فنادق القاهرة الكبرى، بسبب تعافى حركة الإشغال السياحى نسبياً، وارتفاع معدلات الإقبال على السياحة فى مصر، مما أدى إلى زيادة فى مبيعات السوق فى هذا القطاع، مشدداً على أن الشركات ملتزمة تماماً بالمواصفات الصادرة عن وزارة الصحة والرقابة الصناعية فى مصر.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهازه ملتزم بمراقبة السوق بشكل دورى للحفاظ على مواصفات الجودة التى تصدرها وزارة الصحة فى هذا الشأن، إضافة للرقابة الصناعية، وأضاف لـ«الوطن» أن الجهاز حذر من التعامل على 7 أنواع من منتجات المياه المعبأة المطروحة بالأسواق وذلك لخطورتها على الصحة العامة، نظراً لعدم حصولها على تراخيص بالإنتاج من الجهات المعنية.