المجلس المركزي الفلسطيني ومعضلة وقف التنفيذ

في ختام دورته السابعة والعشرين، التي انعقدت في رام الله مطلع آذار (مارس) 2015، اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني جملة قرارات، كان الثاني فيها «وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين». وفي دورته الأخيرة الثامنة والعشرين، التي اختتمت قبل أيام في رام الله أيضاً، قرر المجلس تجديد قراره «بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله».

ولأن أية جهة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية لم تضع قرار 2015 موضع التنفيذ، ما خلا بضعة أسابيع خلال الصيف الماضي بعد الإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تخصّ الأقصى، وعلى نحو محدود كذلك، فإن من المتوقع لقرار 2018 أن يبقى حبراً على ورق أيضاً. والأرجح أن مصيراً مماثلاً سوف تلقاه قرارات أخرى أوصت بها دورة المجلس الأخيرة، مثل تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، أو الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية، أو رفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.

ذلك لأن حال وقف التنفيذ، الذي تعاني منه قرارات المجلس، ناجم عن سبب أول جوهري هو عدم تمتع المجلس بأي صلاحية ملموسة في نقل التوصية النظرية إلى حيز التطبيق الفعلي، وكذلك غياب أي آلية لمحاسبة مؤسسات السلطة وأجهزتها على تقاعسها، ناهيك عن تملصها أو انفرادها بالسياسات والقرارات. لم نسمع، مثلاً، أن أحداً من أعضاء الدورة الثامنة والعشرين طالب بمساءلة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أو الحكومة الفلسطينية، أو الرئيس الفلسطيني، عن السبب في عدم تنفيذ قرارات الدورة السابعة والعشرين.

المسألة الثانية هي الانقطاعات الطويلة بين دورات المجلس المركزي، التي يفترض أن تتم كل ثلاثة أشهر ناهيك عن الدورات الطارئة، مما أسفر عن ترهل في جسم المجلس نتيجة عدم تجديد دمائه، وعن جمود من حيث تكوين الأعضاء والمنظمات والهيئات الوطنية والنقابية والشعبية. ومن المفارقة أن الدورة الأخيرة، التي انعقدت تحت شعار القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، لم تلتئم فعلياً إلا بعد 40 يوماً أعقبت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة إسرائيل.

يضاف إلى هذا أن تعثر مفاوضات المصالحة الوطنية الفلسطينية، والصراعات المعلنة أو الخافية بين حركة «فتح» من جهة، و»حماس» و»الجهاد الإسلامي» من جهة ثانية، إنما تزيد في شلل المجلس المركزي وتضعف تأثيره حتى على المستوى الرمزي الذي يخص مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني.

كل هذا في سياقات أمريكية وإسرائيلية لا تتيح لأي من القرارات أن تتخذ صفة تنفيذية. مواقف الإدارات الأمريكية باتت معروفة، ولم يعد الفلسطينيون ينتظرون إلا الأسوأ. وأما الاتفاقيات التي أبرمت في أوسلو والقاهرة وواشنطن، والتي قرر المجلس المركزي أن التزاماتها لم تعد قائمة، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة دأبت على إفراغها من مضامينها، أو تفخيخها، أو الإعراض عن الالتزام بها.