المغرب تطبق التعويم على أسلوب «عاطف عبيد».. وترفض طريقة «طارق عامر»

خرجت الحكومة المغربية، بشكل مفاجئ معلنة عن تحرير سعر العملة المحلية «الدرهم » تدريجيًا، في تحرك وُصف بأنه جاء استجابة لتعليمات البنك الدولي، على غرار ما حدث في مصر بشهر نوفمبر 2016.

وأثار ذلك، جدلًا واسعًا في مصر، ولاسيما الأوساط الاقتصادية، حول موقف البنك الدولي ومعاييره في تقييم أوضاع البلاد، وخاصة بعد تعليماته بالتعويم الكامل في مصر، والتعويم المدار لدولة المغرب.

كان بنك المغرب المركزي، حدد نطاقًا عند 8.9969 – 9.4524 درهم للدولار مع بدء العمل بنظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، بهدف المحافظة على القدرة التنافس وتوفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، ويوسع النظام الجديد نطاق التداول بين الدرهم والعملات إلى 2.50% صعودًا وهبوطًا.

وقال البنك الدولي في أبريل الماضي: «التحرك التدريجي إلى سعر صرف أكثر مرونة سيدعم التنافسية لدي السوق المغربية».

لكن في المقابل ذكر البنك الدولي، بمناسبة مرور سنة على قرار تعويم الجنيه: «كان من المتوقع وجود نتائج إيجابية كبيرة نتيجة لقرار التعويم، من أهمها رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، كذلك رفع المستوى المعيشي للمواطن، إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما يؤكد فشل الحكومة على مدار العام في الاستفادة من قرار التعويم».

وفي هذا السياق، قال الدكتور ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، إن هناك فرق كبير بين تحرير سعر الصرف في مصر والمغرب، متابعًا: «المغرب فعلت ما نفذه عاطف عبيد في 2001 بإعطاء هامش لتحرك العملة المحلية أمام العملات الأخرى وهو ما يسمي بالتعويم المدار».

وأضاف في تصريحات خاصة «النبأ»، أن مصر لا تملك الموارد الكافية للدفاع عن سعر الصرف، والذي أهمها امتلاك احتياطي نقدي ليس مبني على الديون، قائلًا: «التعويم الكامل ليس من مصلحة مصر، والمدار أفضل بكثير».

وتابع: «بالرغم من ذلك محافظ البنك المركزي يشدد على البنوك بعدم تحرك سعر الدولار بشكل كبير؛ لأن الاقتصاد المصري، لا يتحمل ذلك، فالبنك المركزي يدير البنوك لكن من الباطن والدليل على ذلك الدولة لديها نقص في الدولار وهناك استقرار نسبي في البنوك، والظاهر أمام الكل هو أن مصر قامت بتعويم كامل».

ووصف «الولي» تصريحات البنك الدولي عن اقتصاد الدول، بـ«الضحك على الذقون»، متابعًا: «لو نظرنا إلى جميع تصريحات البنك الدولي سنجد أنها تسير على نفس النمط فهو أشاد بثبات سعر العملة المحلية في السعودية والإمارات والعراق، ولبينان، وجاء عند المغرب وأشاد بالمدار، وعند مصر أشاد بالتعويم الكامل».

ومن جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن ما فعلته مصر من تعويم للجنيه كان بمثابة «انتحار»، مؤكدًا أن التعويم المدار أفضل بكثير من التعويم الحر ولاسيما أن مصر تستورد أكثر من 90% من منتجاتها الأساسية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تصريحات البنك الدولي مجرد «كلام على ورق»، ولا يمثل أوضاع البلاد، متابعًا: «إشادته بما فعلته المغرب أو مصر، في ضوء وضعهما الاقتصادي لا يمثل الحقيقة على أرض الواقع».

وأوضح «الدمرداش»، أن استجابة مصر للبنك الدولي، كان خطأ من البداية، قائلًا: «مصر بذلك ضحت بالجيل قادم وحالي، ولا يوجد فكر في السياسة والاقتصاد يقول ذلك».

بدوره، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن البنك المركزي المغربي أعطي لسعر الدرهم حدود «عليا ودني» يتحرك فيها أمام سلة العملات الأخر، ولكن التعويم في مصر كان حرًا، بحيث لا يتدخل البنك مركزي في تحديد السعر ويتركه لسوق والعرض والطلب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التعويم الحر أفضل من التعويم المدار؛ لأنه يظهر قيمة الجنيه الحقيقة، أمام العملات الأخرى، موضحًا أن ما فعلته المغرب لن يعبر عن القيمة الحقيقة للدرهم.