الوطنية للانتخابات تحدد مبلغًا ضخمًا لدعاية مرشحي الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 22 لسنة 2018 بشأن ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2018 .

وتضمن القرار، أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

وجاءت المادة الثانية من القرار، بأن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية. كما يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي .

وجاءت المادة الثالثة أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، ويودع فيهما ما كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من: البنك المودع

وتضمنت المادة الخامسة أن تشكل لجنة برئاسة القاضي رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار على الأقل بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل ،وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي إقرارها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة.

وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصد لما تكتشفه من مخالفات ،وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك.

ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير عن هذه المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإعمال شئونه تجاه المخالفات ومرتكبيها.