قانوني يوضح عقوبة وكيل الشؤون القانونية بزراعة الدقهلية: الحبس 15سنة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة، من ضبط عدد من وقائع الفساد، والقبض على كل محترفي إهدار المال العام والتلاعب به، آخرها إلقاء القبض على وكيل أول إدارة الشؤون القانونية بمديرية الزراعة، بمحافظة الدقهلية بتهمة تقاضيه رشوة.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، "أشرف. إ"، المقيم بقرية طناح، وكيل أول إدارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة أثناء تسلمه مبلغ 150 ألف جنيه من أحد الأشخاص، مقابل نقل ملكية مزرعة دواجن بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة وتفاوض المتهم مع المالك لإنهاء الإجراءات مقابل مبلغ رشوة، وتم الاتفاق مع النيابة العامة إجراء تسجيل المكالمة بينهم وضبطه متلبسا وتحويله إلى النيابة العامة وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعقيبا على هذه الواقعة، أوضح شوقي السيد، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الجنائي، أنه بعد تحويل المتهم إلى النيابة العامة يتم التحقيق معه وتُسمع الأشرطة المسجلة وتجميع كل الأدلة وتسمع كلها في التحقيقات معه ويتم ذلك في وجود محامي المتهم، على أن تقوم النيابة العامة بتقديم كل الأدلة إلى محاكمة الجنايات التابعه له.

وأضاف السيد لـ"الوطن" أن العقوبة الجنائية له بعد ضبطه متلبسا قد تقل أو تزيد على حسب حكم القاضي له بالسجن الذي قد يتراوح من 3 سنوات إلى 15 سنة بعد الاطلاع على الأدلة.