دبلوماسيون: دعم العلاقات التجارية بين مصر وإثيوبيا يدفع لحل قضية «سد النهضة»

استضافت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة على مستوى كبار المسؤولين، حيث أكد السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والذي يرأس الاجتماعات من الجانب المصري، أن اللجنة سوف تُعقد خلال هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ أن اتفقت قيادتا الدولتين على رفع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي عام 2015، خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية التاريخية إلى أديس أبابا.

من جانبه، قال السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن اللجنة المشتركة بين مصر وإثيوبيا من المقرر أن تتطرق إلى كافة العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية والعسكرية.

وأوضح الصفتي، في تصريحات لـ «الدستور» أن مشكلات إثيوبيا تكمن في نقص الكهرباء، كما تعاني من مشكلات في التعليم والصحة، لافتًا إلى أنه من الممكن حل المشكلات الإثيوبية بمساعدة مصرية دون أن يتم ذلك على حساب مصر، مقترحًا أن تنشئ مصر سكة حديد بينها وبين إثيوبيا، بما يمكن أن يتم بتكلفة قليلة حيث أن هناك بالفعل سكة حديد بين مصر والسودان، ومن الممكن مدها 40 كيلو متر أخرى لتصل إلى إثيوبيا، التي تُعد «دولة حبيسة» ليس لها أي ميناء بحري.

وأكد مساعد وزير الخارجية سابقًا أن من بين المقترحات المتداولة والمفيدة لكافة الأطراف هو إقامة مشروعات ذات منفعة متبادلة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، فيما يعرف بـ «ممر النهضة»، بمعنى أن يتم التغلب على المشكلات الإثيوبية للتوصل للتنمية التي دفعتها للبحث عن بناء «سد النهضة».

من جانبه، قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الإثيوبية لا تقتصر فقط على قضية «سد النهضة»، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة ستتناول موضوعات الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والتعاون بين كنيستي البلدين، ومستقبل الكهرباء في المنطقة، وذلك بعيدًا عن التراشق الإعلامي الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.

وأوضح بيومي، في تصريحات لـ «الدستور» أنه من الأنباء السارة خلال الفترة الأخيرة، هو إعلان البنك المركزي المصري أن زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا تضاعفت أكثر من مرة وتجاوزت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن دعم العلاقات التجارية بين البلدين من شأنه وجود آليات متعددة للحوار والتوصل إلى نتائج بشأن المشكلات الأخرى التي تشوب علاقات البلدين.

وفي السياق ذاته، قال السفير سيد أبوزيد مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن اللجنة المشتركة من المفترض أن تضم ممثلين لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في البلدين، لتحديد أوجه التعاون في المجالات المختلفة، وما من المفترض أن يحظى بعناية أكبر، وتوقيع مذكرات التفاهم تمهيدًا للاجتماع المزمع عقده على أعلى مستوى.

وتوقع أبوزيد، في تصريحات لـ «الدستور»، أن تؤدي اللجنة المشتركة إلى دفعة قوية على مستوى العلاقات الثنائية، معربًا عن أمله في دفعة مماثلة بين البلدين في قضية «سد النهضة».