"افرد" تطالب بريطانيا بالوقف الفوري لتصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات

طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الثلاثاء بريطانيا بوقف فوري لتصدير الأسلحة إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية ما أسمته “الجرائم التي ترتكبانها في حربهما على اليمن”.

وأكدت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، على مسؤولية بريطانيا الاخلاقية والإنسانية واعتبارها شريكا في جرائم الحرب المستمرة في اليمن على خلفية استمرار تصديرها الأسلحة إلى كل من السعودية والإمارات.

وأبرزت أن حرب التحالف العربي -الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات بدور رئيسي- على اليمن منذ آذار/مارس 2015 أسفر عن سقوط أكثر من 8750 قتيلا بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن اليمن باتت بحسب الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة تعاني من كارثة إنسانية شاملة وعميقة بفعل حرب وحصار دول التحالف للبلاد في ظل حاجة 75% من اليمنيين إلى مساعدات عاجلة وانتشار قياسي للأمراض والأوبئة.

وشددت الفدرالية الدولية على أنه لا ينبغي أن يحصل أي طرف في مثل هذه النزاعات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني على السلاح والمعدات العسكرية وهو ما يجب أن تلتزم فيه بريطانيا في حالة بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

ونبهت إلى قرار الاتحاد الأوروبي غير الملزم الذي أصدره في شباط/فبراير عام 2016 ويقضي بضرورة عدم بيع الأسلحة لدول التحالف العربي بقيادة السعودية بسبب انتهاكاته في حرب اليمن.

وأكدت الفدرالية الدولية على وجوب التزام بريطانيا بوقف بيع الأسلحة التي تسيء إلى حقوق الإنسان وتتورط في جرائم حرب وانتهاكات إنسانية خاصة في الوقت الذي ترسل فيه وزارة التنمية الدولية البريطانية المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وطالبت الحكومة البريطانية بالاستجابة لما شهدته البلاد مؤخرا من حملات لـ”وقف بيع الأسلحة” وحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى لدول التحالف العربي في الحرب باليمن.