اجتماع أزمة للحكومة البريطانية بعد إفلاس مجموعة كاريليون

عقدت الحكومة البريطانية اجتماع أزمة، بعد الإعلان المفاجئ لإفلاس مجموعة كاريليون العملاقة للأشغال العامة، إذ وَجهت المعارضة انتقادات حادة إلى فريق رئيس الحكومة تيريزا ماي حول إدارته للملف.

وعقد الاجتماع مساء الاثنين، بحضور الوزراء المعنيين من بينهم وزير المالية فيليب هاموند، الذي لم يدل بأي تصريح.

ورفضت الحكومة إعطاء ضمانات بإعادة تعويم المجموعة التي توظف 43 ألف شخصًا في مختلف أنحاء العالم (كندا والشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية) من بينهم 19.5 ألف موظف في بريطانيا، لكنها تعهدت تمويل مختلف الخدمات العامة التابعة للمجموعة في المملكة المتحدة ودفع رواتب الموظفين.

وتقيم المجموعة عقودًا عدة مع القطاع العام أو ضمن شراكة في القطاع الخاص بقيمة نحو 1,7 مليارات جنيه إسترليني (1,91 مليار يورو) تتضمن خدمات ترميم مدارس ومستشفيات وصيانة لنحو 50 ألف مسكن تابع لوزارة الدفاع.

ووجهت المعارضة انتقادات شديدة إلى الحكومة واتهمتها بالاستمرار في توقيع العقود مع المجموعة رغم تراكم أخطاء الإدارة على حد تعبيرها، خصوصًا على صعيد منح رواتب عالية جدا لبعض مسؤوليها السابقين.

وكتب زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن، في تغريدة أن "إفلاس كاريليون يشكل منعطفا"، مضيفا "حان الوقت لوقف سياسات الخصخصة التي تقوم على الاحتيال وتلحق أضرارًا جسيمة بخدماتنا العامة وتكلّف المواطنين مليارات الجنيهات".

واوضحت الشركة أنه وبعد فشل التوصل إلى اتفاق لإعادة تعويمها لم يعد لديها خيار سوى "تصفيتها بمفعول فوري".

وأوردت وكالة "بي ايه" البريطانية للأنباء أن كاريليون طلبت 20 مليون جنيه من الحكومة لتتمكن من الحصول على أموال إضافية من المصارف التي اشترطت لذلك تدخلًا مباشرًا من السلطات العامة.

ولفتت الصحف البريطانية إلى أن المصارف نفسها ستخسر ملياري جنيه نتيجة تصفية المجموعة.

- "فشل تامل للنظام" - وكانت المجموعة أعلنت افلاسها بشكل مفاجئ الإثنين متخلية عن آلاف الموظفين.

وصرح رئيس مجلس إدارة المجموعة فيليب غرين "لم نتمكن من جمع الأموال اللازمة لدعم نشاطنا".

وأشارت الصحف في الأيام الأخيرة إلى توقيف ممكن للدفع لكن المجموعة أثارت مفاجأة عندما أعلنت عملية التصفية التي سيتولاها مسؤول تعينه محكمة الإفلاس وشركة "بي دبليو سي".

وخاضت المجموعة محادثات شاقة مع ممثلين من الحكومة خلال نهاية الأسبوع الماضي على أمل الحد من ديونها وتعزيز رأسمالها لكن دون نتيجة.

وأوضح وزير الدولة في الحكومة ديفيد ليدينغتون "ليس من الممكن ان نتوقع من الحكومة إنقاذ شركة من القطاع الخاص".

إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى المخاطر المواجهة للحكومة المحافظة والتي تعرضت لانتقادات حادة لمساعدتها القطاع الخاص خلال الأزمة المالية في 2008.

وقالت ريبيكا اوكيف المحللة لدى "انتراكتيف انفيستور" للاستثمار إن "تمويل الحكومة المؤقت لعقود الخدمات العامة لكاريليون، بالإضافة إلى الزيادة المحتلمة للكلفة المرتبطة بإعادة التفاوض حول عقود معينة، يحملان على الاعتقاد بان الحكومة ستدفع مبالغ أكبر بكثير مما لو منحت الضمانات المطلوبة".

وطالبت النقابات على الفور بضمانات لمستقبل الموظفين وقالت نقابة "جي ام بي" إن الافلاس "يظهر الفشل التام للنظام الذي أوكل خدمات عامة إلى مجموعة مثيرة للريبة وتركيز على الربح".

وكانت المجموعة ومقرها وولفرهامبتون (وسط بريطانيا) دخلت في عدة مشاريع للأشغال العامة في المملكة المتحدة وكانت تحت دين يبلغ 1,5 مليار جنيه استرليني (1,68 مليار يورو) بما فيها الأموال المرتبطة بصندوقها للتقاعد.