الشرطة السودانية تستخدم القوة ضد محتجين على أسعار الخبز

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مئات السودانيين الذين كانوا يحتجون على ارتفاع أسعار الخبز قرب قصر رئاسي في الخرطوم الثلاثاء (16 كانون الثاني/يناير 2018)، بحسب مراسلي وكالتي فرانس برس ورويترز. 

وقفزت أسعار الخبز بأكثر من الضعف إثر ارتفاع أسعار الطحين بسبب نقص في كميات القمح، بعد قرار الحكومة وقف استيراده والسماح للشركات الخاصة القيام بذلك. والتظاهرة هي الأكبر في الخرطوم منذ اندلاع احتجاجات في مناطق أخرى في السودان في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية ارتفاع الأسعار.

قال موسى حسين، سكرتير الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في العاصمة السودانية الخرطوم. وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه السلطات الرسمية لحد الأن. (09.01.2018)

ربيع "الرغيف" العربي تسمية جديدة قد يتم تداولها قريبا بعد اندلاع احتجاجات واسعة في السودان وتونس وترشيحات للحاق الأردن ومصر والمغرب بالركب. مطالب بالتراجع عن سياسات اقتصادية مست فعليا "خبز" المواطنين. الواقع والتوقعات؟ (11.01.2018)

ونزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع القريبة من قصر رئاسي في وسط الخرطوم تلبية لدعوة أطلقها الحزب الشيوعي المعارض. وهتف المتظاهرون قرب القصر "لا للجوع، لا لارتفاع الأسعار". وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وضربت المحتجين بالهراوات لتفريقهم. وأفاد مراسل فرانس برس أنه تم اعتقال عدد من المحتجين بينهم صديق يوسف، وهو أحد قادة الحزب الشيوعي.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، نجحت الشرطة في تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا قرب القصر إلا أنهم تجمعوا في شوارع قريبة فيما طاردتهم قوات الأمن. وقال أحد المتظاهرين لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "هذا يوم مهم بالنسبة للسودان ويمثل البداية للمظاهرات" مضيفا "تظاهرنا سلميا ومع ذلك ضربتنا الشرطة وهذا يعكس بأن النظام لا يقبل حتى بالمظاهرات السلمية". 

ونشرت صور وفيديوهات للتظاهرة بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر وفيسبوك. وأكد الحزب الشيوعي في بيان أصدره عقب المظاهرة بأن أعضاءه سيواصلون دعوة للناس للاحتجاج وسينظمون مظاهرات ليلية في وقت دعا حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة، إلى تظاهرة ضد الحكومة الأربعاء. 

ارتفاع أسعار الخبز وانخفاض قيمة الجنيه السوداني

وتفجرت تظاهرات واشتباكات مع قوات الأمن في أنحاء البلاد مطلع هذا الشهر بعد أن فرضت الخرطوم إجراءات اقتصادية صعبة تتسق مع توصيات صندوق النقد الدولي. وخفض السودان عملته إلى 18 جنيها للدولار من سعر صرف 6.7 جنيه للدولار في 2017. كما قلص دعم القمح مما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز سريعا، إذ ارتفع سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (تسع دولارات) إلى 450 (25 دولارا)، بينما بلغ الجنيه السوداني أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق السوداء وسجل 34 جنيها للدولار أمس الاثنين في ظل نقص العملة الأجنبية.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية امتدت 20 عاما على البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر، ووجه صندوق النقد منذ ذلك الحين النصح للسودان بأن يشرع في إصلاحات شاملة بما في ذلك تحرير سعر الصرف. لكن السودان استبعد تحرير سعر صرف الجنيه.

يذكر أنه خرجت تظاهرات مماثلة في أواخر 2016 بعدما قامت الحكومة بحد الدعم للوقود. وقمعت السلطات السودانية تلك التظاهرات لمنع تكرار الأحداث الدامية التي أعقبت خطوات سابقة لخفض الدعم في 2013.

ز.أ.ب/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.

المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.

أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.

وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.

وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.