الحكومة توافق على تعديل إحدى مواد قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أعلن مجلس النواب موافقته على التعديل الذي اقترحه النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، على نص المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وكشف المستشار هشام رجب المستشار القانوني لوزارة الصناعة، عن موافقة الحكومة على التعديل المقترح من وكيل لجنة الصناعة، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم تغيير القوانين الصادرة من البرلمان.

فيما أوضح الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، على أن التعديل يؤكد عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون التنمية التكاملية في شبه جزيرة سيناء.

بينما أعلن المهندس محمد زكي السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على التعديل المقترح.

ولفت السويدي إلى أن التعديل يصب فى مصلحة القوانين كلها وقانون هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن الحكومة لديها تخوفات من اللبس بين القوانين، في الوقت الذي أكد فيه أن هذا لن يحدث لأن التشريعات كلها واضحة.

وكان المجلس قد تلقى طلبًا لإعادة المناقشة من محيي الدين وأكثر من 10 نواب بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، وتنص المادة على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية التكاملية في شبه جزيرة سيناء".