ملامح خطة خصخصة قطاع الصحة السعودي

وضعت وزارة الصحة السعودية خطة لإنشاء شركة قابضة و5 شركات صحية تغطي جميع المناطق، في إطار تحقيق برنامج التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية الحكومية.  

ووفقا لصحيفة عكاظ الإثنين، فقد تم اعتماد 8 ملامح لتكوين التجمعات الصحية في منشآت الوزارة، التي كانت بدايتها في المنطقة الشرقية وشملت منطقتي الرياض ومكة المكرمة. كما تم اعتماد النموذج التشغيلي المستقبلي والهياكل التنظيمية للشركات الصحية الحكومية، وزيادة الكفاءة التشغيلية إلى 25% بحلول عام 2021 وتحقيق نسبة 37% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يتم تحولها إلى شركات بحلول عام 2020.

وتضيف مصادر للصحيفة "يتم تعيين لكل تجمع صحي مجلس استشاري يقوده خلال فترة التكوين، وتمثلت ملامح إنشاء كل تجمع وفقا لصحيفة عكاظ، فصل تقديم الخدمات الصحية من الوزارة وخطة تقييم المخاطر والإجراءات الوقائية المتخذة للتجمع الصحي التي تمتد إلى 90 يوما".

كما تضمنت تجميد جميع أنشطة المناقصات أو تجديد العقود لمرافق التجمع الصحي، والسماح بتمديد مؤقت للعقود الحالية، التي من المقرر أن تنتهي في العام القادم، حتى يصبح التجمع الصحي جاهزا لإعادة تقييم وإصدار عقود جديدة.

كما شملت ملامح الخطة تجميد التوظيف من وزارة الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي والتدريب والنقل حتى تكتمل جاهزية التجمع، السماح بالتحويل الاختياري لموظفي الخدمة المدنية (الباب الأول) إلى نظام التشغيل الذاتي (الباب الثالث)، حسب توفير الميزانيات اللازمة خلال 90 يوما.

وشملت ملامح الخطة أيضا التنسيق مع الشركة الوطنية للشراء (نوبكو) بما يخص استراتيجية سلسلة الإمداد، ويقوم المجلس الاستشاري للتجمع بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة، بعرض ما توصلت إليه خطة العمل بعد المدة المحددة، تمهيدا للفصل التشغيلي للتجمع.

كما اشتملت الملامح على دعم التجمع بميزانية إضافية حسب عدة بنود منها ميزانية احتياطية مقدرة بـ 10% تحجز من الميزانية التشغيلية المخصصة للأدوية والمواد الطبية والاستهلاكية للمرافق المستهدفة، وميزانية احتياطية مقدرة لـ 10% تحجز من الميزانية التشغيلية للأجهزة الطبية للمرافق المستهدفة.

واعتبرت الوزارة الخطوة الحالية التي تتخذها بشأن التجمعات الصحية، الخطوة الأولى في تطبيق مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة، ونقلها إلى شركات ينطوي تحتها عدة تجمعات صحية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع الفئات السكانية، ما يتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي وتحسين الإنتاجية والأداء لترتقي إلى أعلى المعايير الدولية.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات