تجدبد حبس مسئولى جمعية خيرية بالخليفة في «النصب على راغبي الحج»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية، ونائبه، وأمين الصندوق، وعضو مجلس إدارة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين راغبي أداء فريضة الحج خلال العام 2017.

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من أحد المصادر السرية، تفيد بتعدد شكاوى المواطنين ضد إحدى الجمعيات الخيرية؛ لقيام المسئولين عنها بتنظيم رحلة حج في غضون عام 2017 "دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي" والتحصل على مبالغ مالية من ضحاياهم، دون توفير محال إقامة لهم، وبتأشيرات "غير خاصة بالحج" تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحة.

وأمكن تحديد أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتبين أنهم كل "من ش ص"، 47 سنة، رئيس مجلس الإدارة، و"ن ف"، 52 سنة، نائبه، و"م ع"، 34 سنة، أمين الصندوق، " و"هـ. م"، 52 سنة، عضو بمجلس الإدارة.

وبإجراء التحريات حول نشاط الجمعية وفحص الشكاوى المقدمة ضدها؛ تبين تواطؤ المتهمين مع ابن الرابعة "شريف م"، وشهرته " شريف تمراز "، 27 سنة، موظف بشركة سياحة، من خلال السماح له بإدارة الجمعية في الفترة من 8 يناير حتي 1 يوليو 2017م وهي ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج، وأن المتهم استقطب عددًا من راغبي أداء الفريضة، عقب إيهامهم- من خلال مواقع التواصل الاجتماعي- بتنظيم الجمعية لرحلة حج متميزة، وانتحاله صفة أمين صندوق الجمعية، وتقاضى مبالغ ماليه من 50 شخصا تتراوح ما بين 75 إلى 80 ألف جنيه عن كل منهم، نظير تنظيم رحلة الحج، واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة، إلا أن المتقدمين لأداء الفريضة، فوجئوا- حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي- بأن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم "تأشيرات تجارية" خاصة برجال الأعمال، وليست لأداء فريضة الحج.

كما تبين وجود بيانات مغلوطة من بينها إثبات مرافقة 8 من المجني عليهن لأزواجهم لأداء الفريضة- على خلاف الحقيقة-، حيث تبين لهم تقديم المسئولين عن تنظيم الرحلة بالجمعية، لمستندات "غير صحيحة" تفيد بأن السيدات متزوجات من آخرين ضمن رحلة الحج؛ وذلك حتى يتسنى إثبات وجود مرافق لهن لأداء فريضة الحج طبقا للقواعد المنظمة لذلك، وعقب سفرهم؛ تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهم بالفنادق خلال موسم الحج، وحال توجههم لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعي المرافقين للحجاج؛ تبين عدم وجود إخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل الجمعية محل الفحص.

وبتقنين الإجراءات؛ تم استهداف أعضاء الجمعية، والمتحرى عنه، بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم- عدا الأخير-، وعُثِرَ بداخل مقر الجمعية على 3 دفاتر "إيصالات استلام نقدية منسوبة للجمعية، أكلاشيه خاص بالجمعية".

وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق، فقررت حبسه، إلى أن أصدر قاضي المعارضات قراره المتقدم.