قبل مرافعة الدفاع.. أزمات "أوبر" و"كريم" أمام القضاء

أقيمت في الفترة الأخيرة، العديد من الدعاوى القضائية، ضد شركتي أوبر وكريم، وهو الأمر الذي أحدث خلافاً كبيراً في الشارع المصري، لما تتمتع به الشركة من قبول كبير لدى شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الخدمة الجيدة التي يقدمونها، وعلى النقيض يرى أصحاب التاكسي الأبيض أن الشركتين، قللت فرصهم، وهو الأمر الذي وصل إلى ساحات المحاكم؛ حينما أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الشركتان لوقف نشاطهما وإيقاف تراخيص مزاولتهما لنشاط تشغيل السيارات، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز أزمات شركة أوبر وكريم أمام القضاء.

في مارس 2017، أقام أحمد عبد الحميد المحامي، وكيلًا عن أحمد عبد السلام والسيد عبد الباسط وآخرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التى يستخدمونها.

واختصمت الدعوى التي حمت رقم ٢٩٠٢٠لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.

تعددت الدعوى القضائية ضد شركتي أوبر وكريم، وذكرت أن استخدام الشركاتان لنظام التشغيل المعتمد على gbs، يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث أنه ليس هناك أية ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، مشيرة إلى أن الاضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل اصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور. 

اعتمدت شركتي أوبر وكريم، منذ ظهورهم على تجنب الوقوع في صدامات مع سائقي التاكسي الأبيض، والعمل على وتوفير خدمة أكثر راحة ورفاهية للركاب، لذجب شريجة كبيرة من المواطنين كعملاء لهما، وهو ما دفعهم للاعتماد على نظام محاسبة محدد وواضح، واستخدام مكيفات الهواء داخل السيارات، وذلك نظير مقابل مادي أقل من التاكسي الأبيض، وهو الأمر الذي لاقى قبولا كبيرًا من جانب المواطنين. 

بعد ظهور شركتي أوبر وكريم بفترة ليست بطويلة بدأت احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض في الظهور بوتيرة حادة، خاصة بعد نجاح الشركتان في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة النطاق، وهو ما دفع مُلاك التاكسي الأبيض لتنظيم عدة تظاهرات كان أبرزها تظاهرهم أمام مجلس الدولة وقطع الطريق، ورفع لافتات مدون عليها "الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم".

لم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث نظم عدد من سائقي التاكسي الأبيض، وقفة احتجاجية أخرى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ احتجاجًا على شركتي "أوبر وكريم"، لتشغيل سيارتهم الملاكي "أجرة".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها: "لن نسكت على حقنا المسلوب"، مرددين هتافات "الحقنا يا سيسي، الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم".

إلزام الداخلية بترخيص التاكسي الأبيض

في المقابل أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 مارس الماضي، حكماً بقبول الطعن المرفوع من 154 سائق تاكسي أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسي، إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه في إطار البروتوكول الخاص بمشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الداخلية وعدد من البنوك المصرية بهدف تطوير منظومة النقل بالقاهرة والحد من التلوث البيئي وتوفير طاقة نظيفة، قام المدعي والخصوم المتدخلين بشراء سيارات بالتقسيط من البنوك مع الاحتفاظ للبائع بالملكية، وحصلوا على تراخيص لسيرها من إدارات المرور المختصة.

وتابعت: "الجهة الإدارية اشترطت تجديد التراخيص لكل منهم ضرورة إحضار خطاب للموافقة على التجديد من البنك للبائع"، وقال تقرير مفوضي الدولة، إن ذلك ليس له سند قانوني، لأن تحقق صفة المالك المدعي والخصوم المتدخلين تمنحهم الحق في الحصول على التراخيص وتجديدها، موضحة أن قانون المرور لا يشترط إحضار خطاب بالموافقة على تجديد الترخيص من البنك للبائع كسند لتجديد الترخيص، ما يعني أن الإدارة إذا اشترطت ذلك تكون قد استحدثت شرطاً لم يتطلبه قانون التراخيص أو التجديد.

مشروع قانون لتنظيم خدمات نقل الركاب في السيارات

في 10 أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة، بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة.

وينص مشروع القانون، على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تعمل ضمن المنظومة، في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل، بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم إعداد مشروع القانون، بعد الاطلاع على التشريعات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال، حيث يتضمن إجراءات تنظيم نشاط هذه السيارات وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية، وسبل تحديد التعريفة المناسبة، وسبل ضمان عناصر الأمان والخصائص الفنية للمركبة، وفرض الرسوم المطلوبة على هذه السيارات، والتأمين على السائق، بما يضمن حقوق ملاك السيارات والسائقين والركاب.