المحتوى الرئيسى

'المحافظين' يرفض مادتين من قانون العقوبات

01/16 05:41

قال حزب المحافظين، إنه بعد الإطلاع على مواد قانون العقوبات وجد أن الثابت من مشروع الحكومة أن التعديل استهدف تجريم سلوك الموظف العمومي الأجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال ارتكابه جريمة رشوة بصورها الثلاث "الطلب والأخذ أو الإمتناع"، ودللت الحكومة أن فلسفة التشريع هو مكافحة الفساد، وأشارت في ذلك إلي إتفاقية الأمم المتحدة للفساد الموقعه بتاريخ 9/ 2003 المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007.

وأضاف الحزب فى بيان صحفى أنه "من منطلق حرص مصر علي الوفاء بإلتزاماتها الدولية خاصة المادة 16 من اتفاقية مكافحة الفساد وتماشيا مع مبدأ إقليمية العقوبة وسيادة الدولة في معاقبة أي من يخالف قانون العقوبات علي أرضها"، مشيرا إلى أن كل ما ذهبت إليه الحكومة من تعديل يخالف تمامًا الأسباب وفلسفة التشريع التي قدمتها الحكومة، فإذا كانت الغاية هو مواكبة وتطبيق إتفاقية مكافحة الفساد، فإن أمورًا كثيرة داخل هذه الاتفاقية كانت في حاجة إلي نصوص آمرة وملزمة لتفعيلها.

وأشار إلى أن باب الرشوة في قانون العقوبات المصري معني بمعاقبة الإعتداء علي هيبة الوظيفة العامة والمال العام في مصر، وإتفاقية مكافحة الفساد قائمة علي حماية المجتمع من أشكال الفساد في المعاملات التجارية الدولية لحماية الاقتصاد العالمي ومناخ الاستثمار، وبهذا يكون وضع تعديل في قانون العقوبات لتفعيل إتفاقية الفساد التي تحمي المعاملات التجارية الدولية لا يجد له مكانًا في مواد الرشوة التي تحمي حق مخالف وهو هيبة الوظيفة العامة في مصر وحماية المال العام ،وكأن المشرع المصري يقصد بذلك إصباغ حماية علي الوظيفة العامة لدولة أجنبية هي صاحبة المصلحة الأولي في حماية موظفيها وهيبة الوظيفة العامة بها.

Comments

عاجل