فيديو وصور| أهالي حاجر القرايا بإسنا يستغيثون بالسيسي: 100 فدان مهددة بعد استصلاحها | الأقصر بلدنا

الرئيسيه » بين الناس » تحقيقات » فيديو وصور| أهالي حاجر القرايا بإسنا يستغيثون بالسيسي: 100 فدان مهددة بعد استصلاحها

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

عبر أهالي حاجر القرايا بالظهير الصحراوي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عن استيائهم بعد أن علموا بخبر دخول أراضيهم التي تقدر بنحو 100 فدان ضمن الغابات الشجرية لإقامة مشروعات للصرف الصحي عليها قائلين “هنتشرد بعد أما بعنا اللي ورانا واللي قدامنا علشان الأرض”.

“ولاد البلد” انتقلت إلى قرية حاجر القرايا للوقوف على تفاصيل المشكلة، حيث كانت منذ أكثر من 30 عاما، عندما توافد عدد كبير من أهالي إسنا في السبعينات وتحديدا عام 1979 إلى جبال الحاجر التي كانت عبارة عن جبال ورمال صفراء فقاموا باستصلاحها وزراعتها إلى أن كونوا أكثر من 100 أسرة تعيش على رزق الزراعة يعيشون على حوالي 100 فدان بالمنطقة يعيشون على العائد الذي يخرج منها ويستعينون به لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة في الحياة اليومية خاصة وأنهم لا يمتلكون إلا تلك الأراضي لقوت يومهم وجميعهم سيتم تشريدهم لو تم رفض طلبات التقنين التي قدموها لمجلس مدينة إسنا.

بداية قال أحمد عبد الباري، “حصلت على أرض أملاك دولة 12 فدان في الظهير الصحراوي وعمرناها أنا وأخوتي وأعدنا إليها الحياة ونزرعها ونرويها بالرش فهي كانت جبالا ورمالا وحولناها إلى زراعات خضراء برغم ظروف المعيشة الصعبة وصرفنا عليها أكثر من نصف مليون جنيه، وحاليا الحكومة ومسئولو الصرف الصحي عايزين ياخدوها منا لعمل غابة شجرية، طيب واحنا نروح فين والصرف الصحي لو نزل على الأرض هيبوظها ومش هنعرف نزرعها تاني وعايزين نوصل لحل والخسائر التي هتقع علينا من سيدفعها لنا”، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل وحل أزمتهم وتقنين أرضه وأشقائه، حتى لا يتعرضون لخسائر فادحة وعدم ضياع عملهم وأموالهم التي صرفوها على تلك الأراضي.

فيما قال أحمد عبد المنعم – أحد الاهالي: “استلمت أرض صفراء في 2014 وقلبناها خضار وشقينا عليها وعمرتها أنا وأهلي وناسي وبعد دا كله الصرف الصحي عايز ياخدها منا لعمل مشروعهم طيب يرضي مين الكلام دا ومحدش سامعنا في الدولة وأنا زرعت بالرش عشان أوفر الجاز، طيب لما الـ 5 أفدنة بتاعتي ياخدوها مني أنا هروح فين أنا وزوجتي وعيالي هتشرد بيهم هجيب من فين أصرف عليهم بعد ما الأرض تروح”.

مضيفا: عندما استفسرنا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أكدوا لنا أنهم بانتظار قرار مجلس مدينة إسنا بقيادة اللواء علاء بدران – رئيس المدينة، لاتخاذ القرار اللازم بشأن الأرض، إما بالموافقة على تقنين أراضى المزارعين فيها والبحث عن مساحة أخرى بجوار تلك الأراضي، أو رفض طلبات تقنينهم وإزالة التعديات على الظهير الصحراوي من أملاك الدولة.

وقال عوض حمدان – 65 عاما: “كلنا هنا ناس أرزقية ومنذ عام 1979 أي منذ أكثر من 30 سنة مضت، جئت مع والدي والأرض كانت عبارة عن رمال وقررنا نعمرها ونزرعها وبمرور الأعوام الأعداد زادت والعيشة بقت صعبة وفي اللي باع ذهب زوجته والمواشي لزراعة الأرض وجمعنا نقود واشترينا وابور ارتوازي وبالتدريج بدأت الحياة تدب في المنطقة ومنذ 4 سنوات ووصلنا كهرباء من الريف حتى الصحراوي بالجهود الذاتية لأننا لم نجد من يساعدنا”.

وأضافحمدان: “لو عارفين إن فيه صرف صحي هيتركب مكناش صرفنا عشان نركب المرافق أنا لما عرفت بموضوع انتزاع الأرض وقعت مغمى علي ودخلت في غيبوبة واحنا مواطنين من الدولة لينا حقوق والحكومة على راسنا من فوق ولكن الحكومة تقدرني برضه لأننا مش معانا نجيب وبعدين الصرف الصحي لم ينذرنا”.

وتابع: “قدمنا على طلبات تقنين للحصول على الأرض ونتمنى حل أزمتنا وإعطاؤنا طلبات التقنين لأن لا نريد شيئا غير إننا نكسب الرزق بالحلال”.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، تسلمت قرار مؤخراً بتخصيص 100 فدان لصالح الشركة في الظهير الصحراوي بمدينة إسنا لتوسعة الصرف الصحي وإقامة الغابات الشجرية عليها، ويجرى حاليا التشاور بين محمد بدر – محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى – رئيس شركة المياه بالأقصر مع الهيئة القومية لمياه الشرب بالقاهرة، للوصول لأفضل تخطيط للبدء فى إزالة التعديات بتلك المنطقة والبدء فى المشروع وإقامة الصرف عليها.

من جانبه، أكد اللواء حاتم زين العابدين – سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه يجري النظر في شكاوى وطلبات هؤلاء المواطنين في تلك المنطقة بجبال مدينة إسنا، وذلك طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الصادر في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مؤكداً أن هذه المنطقة من أملاك الدولة في الظهير الصحراوي وهم قدموا طلبات التقنين ويجرى فحصها.

وأضاف زين العابدين أنه تم تحديد مواعيد معينة لنظر طلبات التقنين، ولكن في مدينة إسنا التي تتبعها الـ100 فدان سيتم النظر فيها مع باقي طلبات تقنين أراضى الدولة بإسنا، في الفترة من  30 يناير إلى 6 فبراير، مشدداً على أنه يجب على هؤلاء المواطنين واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة، الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم وكذلك غيره من الذين لم يتقدموا لتقنين الأوضاع، أن يتوجهوا فورا إلى مجالس المدن التابعين لها لاستكمال واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقنين خاصة الخريطة والإحداثيات.