ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون الموارد المائية والري

أرسي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، ملاحظات اللجنة المشُكلة لمراجعة قانون الموارد المائية والري ، والذي تم الانتهاء منه وإرساله الى الحكومة لبدء العمل به .

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن اللجنة وضعت عدد من الملاحظات على القانون ، وكان أبرزها حذف نصين من قانون التى والصرف القديم ، حتى يكون القانون الجديد متكامل ومتضمن كل أحكام الموارد المائية والرى دون الرجوع لأي قوانين سابقة، حتى يتحقق الاتساق التشريعي .

وأشار إلى أن اللجنة اعترضت على تضمين ديباجة القانون عبارة " أخذ رأى المجلس الخاص أعلى سلطة بمجلس الدولة "، ومع ذلك خلى القانون من ما يضمن أخذ رأي هذا المجلس، وهو الأمر الذي يترتب عليه شبهة عدم الدستورية. 

وأضاف "مهران"، أن القسم رأى استبدال كلمة " كيان " بكلمة " تنظيم " ، والواردة في تعريف رابطة مستخدمى المياه، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، مشيرا إلى أن اللجنة رأت في مراجعتها للقانون استبدال كلمة "ترخيص" بكلمة " موافقة " ، الواردة في المادة ١٠ من المشروع من القانون ، وذلك لان المقصود من سياق القانون هو وجوب الحصول على ترخيص وزارة الرى قبل القيام بأعمال معينه ، وليس مجرد الحصول على موافقتها فقط .

ونوه مهران إلى اعتراض اللجنة على المواد " ١٠ ،٣٩، ٦٤ ، ٧٧ ، ١١٦ ، ١١٧ " من القانون والمختصة بتحديد الحد الأقصى لرسوم التراخيص التى ستصدر من وزارة الموارد المائية والرى ، وعللت اللجنة اعتراضها على هذه المواد حيث انها حددت رسوم التراخيص وغالت في أسعارها، كما رأت اللجنة أن هذه الرسوم لا تتناسب مع الخدمات المؤداة مقابل هذه الرسوم. 

وأضافت اللجنة أن هذه المواد مشوبة بمخالفة الدستور، لأنها لم تحدد أدوات وطرق تحصيل هذه الرسوم وبيان ما سيؤول منها للخزانة العامة للدولة. 

كما أكدت ملاحظات اللجنة على القانون، أن المادة ٢٠ تضمنت قيام أجهزة وزارة الزراعة بتطهير المساقي والمصارف والآبار الخاصة حال عدم قيام اصحاب الاراضي بذلك، ولكن خلى القانون مما يفيد التنسيق مع وزارة الزراعة، ورأى قسم التشريع أن هذه المهمة تخص وزارة الموارد المائية والرى باعتبارها الجهة المسئولة المتعلقة بالموارد المائية والرى ، وليس لوزارة الزراعة أي علاقة بها.

ورأى قسم التشريع وجوب نشر القرار الصادر بتحديد المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في الوقائع المصرية حتى يكون حجة على المخاطبين به، وخاصة أن القانون تضمن تجريم مخالفة هذا القرار .