«الرقابة المالية»: إصدار أدلة عمل استرشادية لمراقبى الحسابات للتمويل متناهى الصغر | المصري اليوم

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر في السوق المصرية، في استجابة تنظيمية من الهيئة لاستمرارالاتجاه الإيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجه الإيجابية في مصر بمعدلات ملحوظة، حيث بلغ عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر من مقارها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات حوالى 840 جهة، وما يزيد على 750 فرعا بنهاية 2017، وذلك ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادى للفحص المبدئى المكتبى السريع للقوائم المالية، بهدف وضع إرشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئى للقوائم المالية السنوية والدورية التي تتسلمها الهيئة (ومن بينها القوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر) وبما يمكن من إعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئى تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح د. عمران في أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهي الصغر، أنه أصبح لدينا إجراء تنظيمى مؤسسى لتقييم سريع ودقيق وموضوعى للقوائم المقدمة، ينظر في السياسات المحاسبية المستخدمة في الجهات التي تزاول النشاط، ليكون فاحصو الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التي يتم فحصها للتعرف على أي تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية، أو إغفال الإفصاح عن سياسة محاسبية لها بنود وبنود مهمة ومؤيدة في القوائم المالية، ومراجعة الموضوعات الخاصة التي يتطلب الإفصاح عنها عند وجودها في القوائم المالية كالأطراف ذوى العلاقة، الالتزامات المحتملة، الأحداث اللاحقة، الارتباطات الرأسمالية، أو خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطرالائتمان، السيولة، خطر سعر العملات الأجنبية.

وأضاف «عمران» أن الهيئة سعت أيضا إلى إعداد دليل إرشادى لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر (الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية)، إعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014.