المغرب يبدأ تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم

بدأ المغرب اليوم الاثنين (15 يناير/ كانون الثاني 2018) تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم. وقالت الحكومة في بيان إن بنك المغرب (البنك المركزي) سيحدد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين +2.5 في المئة و-2.5 في المئة عوضا عن النسبة الحالية وهي بين +0.3 في المئة و-0.3 في المئة.

وقال البيان إن ذلك "يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي". وأضاف البيان "في إطار هذا النظام الجديد سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف".

من جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان أن بنك المغرب، "سيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي من أجل ضمان السيولة". وكان هذا الاصلاح مقررا أصلا في تموز/ يوليو الماضي لكن الحكومة قررت التأجيل من أجل "القيام بدراسات اضافية".

والدرهم المغربي مربوط إلى حد كبير باليورو، لكن في خطوة نحو قدر أكبر من المرونة خفض البنك المركزي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60 بالمئة من 80 بالمئة ورفع الوزن النسبي للدولار الأمريكي إلى 40 بالمئة من 20 بالمئة.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)

عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.