الرقابة المالية تُصدر أول دليل استرشادي لمراقبي حسابات نشاط التمويل متناهي الصغر

كتب - صلاح الدين عبدالله:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهى الصغر، عن الانتهاء من إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المصرية، فى استجابة تنظيمية من الهيئة لاستمرار الاتجاه الإيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجه الإيجابية فى مصر بمعدلات ملحوظة.

بلغ عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظات، حوالى 840 جهة، وما يزيد على 750 فرعًا بنهاية 2017، وذلك ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادى للفحص المبدئى المكتبى السريع للقوائم المالية، بهدف وضع إرشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئى للقوائم المالية السنوية والدورية، التى تتسلمها الهيئة (ومن بينها القوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر)، وبما يمكن من إعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئى تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح د. عمران، أنه أصبح لدينا إجراء تنظيمى مؤسسى لتقييم سريع ودقيق وموضوعى للقوائم المقدمة، ينظر فى السياسات المحاسبية المستخدمة فى الجهات التى تزاول النشاط ليكون فاحصى الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة، التى يتم فحصها للتعرف على أى تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية أو إغفال الإفصاح عن سياسة محاسبية لها بنود وبنود مهمة ومؤثرة فى

 أضاف د. عمران أن الهيئة سعت – أيضًا – إلى إعداد "دليل إرشادى لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر (الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية)، إعمالًا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى أداء مهامها.

أوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه، والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي، دعمًا لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.