آخرهم محافظ المنوفية.. 9 مسؤولين حكوميين اتهموا في قضايا رشوة

مسؤولون في قفص الاتهام، مشهد لم يكن غريبًا عن الشارع المصري خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد ضبط عدد من قضايا الفساد أبطالها أصحاب القرار في بعض مؤسسات، اتهموا بتقاضي الرشوة، كان آخرها أمس الأحد، بعدما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال، لاتهامهم في قضية رشوة.

وتستعرض "الوطن" أبرز المسؤولين الذين اتهموا في قضايا الرشوة:

الأجهزة الأمنية ألقت القبض على وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا "رشوة وزارة الزراعة"، مع 3 آخرين، والتي تقدر بـ11 ميلون و283 ألف جنيه، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراض مملوكة للدولة عبر وسيط.

واقعة جديدة أثارت الرأي العام وقعت في أغسطس الماضي، بعدما ضبطت الرقابة الإدارية، سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، لاتهامها بتقاضي مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية من رجال الأعمال.

مسؤول بديوان عام محافظة المنيا

وفي أكتوبر الماضي، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في المنيا، في إلقاء القبض على 3 أشخاص بينهم مسؤول بديوان عام المحافظة، في واقعة رشوة، مقابل تسهيل إجراءات الاعتمادات والموافقات والمستحقات المالية لتوريد الأغذية، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وشهد نفس الشهر واقعة فساد جديدة، بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب محافظ الجيزة لاتهامه بطلب رشوة جنسية من ربة منزل، حيث طلب منها إقامة علاقة جنسية مقابل إصدار قرارات إزالات لمبان على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها، بطريق أسيوط الزراعي.

نيابة الأموال العامة قررت في نوفمبر الماضي، حبس رئيس حي الموسكى 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديدها بعدها إلى 15 يومًا، بعدما وجهت إليه تهمة تقاضي رشوة 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار المنطقة، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس.

وفي نفس الشهر، ألقت هيئة الرقابة الإدرية القبض على رئيس حي الرحاب ومدير إدارة الشؤون القانونية بمدينة الرحاب، لتورطهما في تقاضي رشوة مالية قدرها 200 ألف جنيه، من أحد ملاك العقارات مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وتسهيل بعض الإجراءات.