المحتوى الرئيسى

الرقابة الإدارية تضرب أذرع الفساد.. 4 مسئولين خلف القضبان.. أولهم وزير الزارعة وآخرهم محافظ المنوفية

01/15 01:12

يوم بعد يوم يثبت ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأنهم سيف الدولة البتار لكل من تسول له نفسه المساس بامن ومقدرات البلاد، ومازالت ضرباتهم مستمرة لبتر أذرع الفاسدين فى مؤسسات الدولة، الحاليين والسابقين، وهنا نستعرض أبرز ثلاث قضايا تمكنت الهيئة من ضبط أبطالها أثناء توليهم مناصبهم فى الرفيعة فى الدولة.

فالواقعة الأولى قضت فيها محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن عشر سنوات على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه محيي الدين سعيد، بعد أن أدانتهما بتلقي رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة.

في حين أعفت المحكمة ذاتها رجل الأعمال أيمن رفعت، والوسيط في الرشوة رجل الأعمال محمد فودة من التهم المنسوبة إليهما.

وينص القانون المصري على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا ما اعترفا بجريمتهما أمام المحكمة وهو ما قام به رجلا الأعمال خلال جلسات سابقة في القضية.

وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون، على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.

وكان الوزير السابق قد تم القبض عليه فى سبتمبر 2016 بعد دقائق من تقديمه استقالته بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتولى صلاح هلال حقيبة الزراعة في حكومة إبراهيم محلب منذ مارس الماضي.

وهذه هي أول قضية فساد كبيرة يتم الإعلان عنها منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في مايو 2014.

وفى واقعة أخرى لضبط المسئولين فى مناصبهم ألقت أجهزة الأمن والرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الاسكندرية بتهمة تقاضي رشوة مالية وعطايا مادية من عدد من رجال الأعمال.

وتم القبض على الخولي من داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع برنامج إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الإسكندرية، إذ كان من المنتظر أن تحضره الخولي إلا أنه تلاحظ عدم دخولها قاعة الاجتماعات رغم حضور محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية، بعد تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وذكرت تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمة تقاضت مبالغ وعطايا مالية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة و إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام فيما بلغت قيمته 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.

وعقب عرض الأجهزة الأمنية وقائع القضية على النائب العام، أصدر قرارًا بضبط كل أطراف الوقائع، حيث داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال في ذات التوقيت، وضبطتهم ومستندات مخالفات.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل