ملفات على رأس أولويات 'التعليم' بعد استمرار طارق شوقي بمنصبه

شهدت الدقائق الماضية إعلان تفاصيل التعديلات الوزارية ، والتي لم تطل نهائيا وزارة التربية والتعليم ، حيث تقرر استمرار الدكتور طارق شوقي وزيرا للتربية والتعليم كما هو دون تغيير.

وهناك العديد من المهام والأهداف التي كان من المقرر أن يستكملها الدكتور طارق شوقي ، حيث كان قد تعهد بتنفيذ عدة مهام خلال عام 2018 ، وأولها تطبيق نظام التعليم الجديد ، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر تسعى إلى تحقيق نظام تعليمى متطور؛ وتعمل الوزارة على إطلاق نظام تعليمى جديد يطبق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الابتدائي من سبتمبر 2018، وتعطى الأولوية فيه لخلق مواطن مصرى صالح، يعمل على تنمية ملكات التفكير والإبداع لدى أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعتمد على التفكير والبحث، والاتصال، والمواطنة.

وأوضح شوقى أن هذا النظام تمت الاستعانة فيه بالتجارب والأنظمة التعليمية الناجحة، وانتقاء أحدث هذه الأنظمة، بما يتواءم مع الهوية والمفاهيم المصرية.

وقال الوزير : إن النظام الجديد سيعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ، مشيرًا إلى أنه وفقًا لنظام التعليم الجديد، المقرر تطبيقه على الأطفال الملتحقين بالتعليم من العام القادم، سيتم منح كل طالب "كارت ذكي أو كارت إلكتروني" اسمه كارت التَعلُّم، وسيكون مسجلًا عليه تاريخ التعلم الخاص بكل طالب، منذ بدء التحاقه بالتعليم قبل الجامعي وحتى تخرجه منه ، وأكد أن هذا الكارت الذكي سيكون عليه كل التاريخ التعليمي للطالب بكل تفاصيله الدقيقة، بما فيها المدرسين الذين درسوا له، والمدارس التي تنقل بينها، والمهارات التي يتميز بها، وغيرها من التفاصيل، التي ستسهل كثيرًا تقييم الطالب نفسه لنفسه ليحسن أداءه ليحقق حلمه الذي يسعى له في النهاية.

كما تعهد الوزير ببدء تطبيق نظام جديد للثانوية العامة ، على الطلاب الملتحقين بالصف الاول الثانوي في سبتمبر 2018.

وأوضح الوزير ، أن التقييم في نظام الثانوية الجديد سيكون نظامًا تراكميًا على 3 سنوات، مشيرًا إلى أن كل طالب بالصف الأول الثانوي سيتسلم تابلت مصنوعا في مصر بتكنولوجيا الـــ 4G وسيكون متاحًا لها أعمال صيانة بشكل دوري، مزوّد عليه المحتوى الدراسي المربوط ببنك المعرفة المصري.

وقال الوزير: "مافيش طالب في أولى ثانوي هايشيل ولا ورقة في إيده، ومافيش ورقة هاتدخل الفصل، ومافيش بوكليت في النظام الجديد".

وأعلن الوزير أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد ستتم بطريقة الكتاب المفتوح وستكون إلكترونية على التابلت الموجود في يد الطالب وسيكون تصحيح هذه الامتحانات إلكترونيًا.

وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد لن تكون لها إجابات نموذجية يمكن لمعلمي الدروس الخصوصية تحفيظها للطالب وبالتالي فهذا النظام سيضرب سوق الدروس الخصوصية.

وقال: إن المعلم الذي سيدرس لطلاب الثانوية العامة لن يكون هو نفس المعلم الذي سيضع الامتحان، ولن يكون هو مُصححه.

كما أعلن الوزير أن مكافآت مُعلمي الصف الأول الثانوي ستحدد وفقًا لمدى مستوى الطلاب الموجودين في الفصل الذي يدرس له كل معلم، وبالتالي سيتحمس المعلمون للاهتمام بأداء دورهم لطلاب الثانوية العامة داخل المدارس من جديد بلا دروس خصوصية.

ومن المهام التي تعهدت الوزارة بإنجازها أيضًا في 2018 ، هو خروج قانون التعليم الجديد إلى النور رسميًا ، حيث أكد الدكتور محمد عمر مساعد وزير التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، أنه بالنسبة لقانون التعليم الجديد، فمن المخطط أن يخرج رسميًا للنور قبل بداية العام الدراسي القادم ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يتم في شهر يونيو او يوليو 2018 على الأكثر.

وقال عمر أنه من المقرر أن يتم طرح القانون الجديد للحوار المجتمعي بلمناقشة تفاصيله كاملة أول 2018 ، مؤكدًا أنه سيتضمن مواد لإصلاح نظام صرف العلاوات الدورية والإثابات ، وسيقدم رواتب توفر حياة كريمة للمعلمين.

وأوضح عمر أن القانون يعكف على إعداده خبراء من كليات التربية وعلماء مصر في الداخل والخارج وقانونيون وممثلون عن نقابة المعلمين.