المنافذ والمطارات أبرز نقاط الحوار بين بغداد وأربيل

مقاتل كردستاني يحمل علم الإقليم - أرشيفية

أنهى وفدان يمثلان الحكومة الاتحادية العراقية، وحكومة إقليم كردستان العراق، السبت، أولى جولات المحادثات لحلحلة الخلافات بين الجانبين.

ولا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية تحقيق تقدم في الحوار، وهو ما دفع الطرف الكردي لطلب الوساطة الدولية لإنجاح المحادثات. 

وقالت مصادر في إقليم كردستان العراق، إن وفداً يرأسه وزير الداخلية بالإقليم ومعه عدد من المسؤولين الحكوميين خاضوا جولة محادثات ببغداد لبحث الخلافات، لافتة إلى أن ملفات المنافذ الحدودية الدولية والمطارات الموجودة بأراضي الإقليم وكيفية إدارتها هي المواضيع التي تجمع وفدي الجانبين. 

وبعد انتهاء أولى اجتماعات وفدي الجانبين ببغداد، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العراقية، سعد معن، في تصريح صحفي، إن الجانبين عقدا اجتماعاً أول "مثمرا ساد أجواءه التفاهم".

ولفت إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعاً ثانياً أكثر تفصيلا بعد غد الاثنين 15 يناير/كانون الثاني. 

وأضاف متحدث الداخلية العراقية أن طرفي الاجتماع "تفهما بشكل واضح أهمية تطبيق الدستور العراقي في مواضيع الخلاف".

وتسعى حكومة الإقليم إلى التفاهم مع بغداد لصرف مرتبات الموظفين في الإقليم مقابل تسليم إيرادات النفط المنتج بالإقليم لميزانية الدولة ببغداد.   

ويعِدُ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي منذ أسابيع بدفع رواتب موظفي الإقليم، لكن الجانب الكردي لا يزال يشكك في نواياه. 

وقال عضو لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي عن الكتلة الكردية إريز عبد الله، في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، السبت، إن "حيدر العبادي يتحدث أسبوعياً عن دفع رواتب موظفي كردستان ولا يفي بوعده، في حين ينبغي عوضاً عن الرواتب أن يقوم بإرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة؛ لأنّ الرواتب هي جزء من الميزانية، لكنه يماطل". 

وأضاف: "ما نراه أن رئيس الوزراء العراقي يتهرّب ويماطل، ولن يقوم بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان؛ لأنه لو كانت عنده النية لصرفها لصرف رواتب شهري يناير وفبراير من العام الحالي، وحمل مسؤولية النواقص والثغرات فيها لحكومة إقليم كردستان.. العبادي يريد ممارسة المزيد من الضغوط وعدم البدء بالمفاوضات".