بدء دورة "المعاملات المصرفية والإسلامية" الأولى لقضاة المحاكم الاقتصادية

أعلن المعهد المصرفي المصري، اليوم الأحد، افتتاح الدورة التدريبية الأولى بعنوان "المعاملات المصرفية والإسلامية" لقضاة المحاكم الاقتصادية.

ترأس الدورة عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب، وهشام رفعت، مدير عام إدارة العمليات والتمويل، بحضور المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل، والمستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والمستشارة حنان دحروج، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحاكم المتخصصة، والمستشار محمد قاسم، مركز الدراسات القضائية.

وقال عبدالعزيز نصير إن إطلاق الدورة الأولى لقضاة المحاكم عن المعاملات المصرفية والإسلامية يعد أحد أهم نتائج التعاون بين المعهد المصرفي ووزارة العدل، مضيفاً أن هذه الدورة تقام على مدار ثلاثة أيام بهدف إمداد المشاركين بالمعلومات اللازمة عن مختلف العمليات المصرفية للمساعدة في إصدار الأحكام المناسبة في مختلف القضايا".

ومن المقرر أن يتم عقد دورة ثانية من هذا البرنامج خلال شهر فبراير، بالإضافة إلى دورة أخرى بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية في يناير الجاري.

ويتضمن البرنامج "المعاملات المصرفية والإسلامية" لقضاة المحاكم الاقتصادية معلومات عن أنواع الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية والفائدة الاتفاقية في العقود المصرفية، بالإضافة إلى الفوائد المهمشة وأساليب تمويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان. كما يتناول البرنامج أيضًا طرق احتساب المديونية الناشئة عن عقود المرابحة.