4 مارس.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، في جلسة 4 مارس المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68 ق، التي اختصمت وزير الداخلية، أنه أشيع يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إنّ المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".