أحزاب عن إجراء تعديل وزارى: «مفاجئ».. ولا نعرف الضرورة الملحة له الآن

وصف عدد من الأحزاب والهيئات البرلمانية، قرار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة عامة استثنائية، اليوم الأحد، من أجل نظر كتاب رئيس الجمهـورية بإجـراء تعديـل وزاري، بـ«المفاجئ»، خاصة ونحن مقبلون على إجراء الانتخابات الرئاسية، والتى ستقدم الحكومة بعدها مباشرة استقالتها بالكامل، لافتين إلى أن مشاركة الشعب من خلال نواب البرلمان تتطلب حدا أدنى من المعرفة والاطلاع على مسببات وأهداف هذا التعديل الوزارى المقترح.

من جانبه يقول النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن فكرة إجراء تعديلات وزارية فى الوقت الحالي جاءت مفاجئة، خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات الرئاسية، والتى سيحدث بعدها تقديم الحكومة لاستقالتها بالكامل.

وأضاف بدراوي، فى تصريح لـ«التحرير» أن فلسفة الحكومة غير واضحة، ولا نعرف ماهية الضرورة الملحة لإجراء هذا التعديل، لافتًا إلى أن طريقة إعلان البرلمان عن جلسة طارئة اليوم رغم وجود جلسة عامة بعد يومين شيء غريب هو الآخر.

وتابع: «ليس أمامنا فرصة لمناقشة تلك التعديلات بمجلس النواب، وكان من الممكن أن يتم إرسال خطاب للنواب اليوم بالتعديلات والحقائب، ويتم التصويت عليها بعد يومين».

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه ليس ضد فكرة تغير حقائب وزارية، ولكنه ضد فكرة التعديل فى الوقت الحالي، خاصة أن هناك بعض الوزارات تم تغييرها أكثر من مرة قبل ذلك مثل وزارت «السياحة والتنمية المحلية وغيرهما».

واستطرد: «سنطالب الحكومة بأن تضع أمام البرلمان فلسفة التغيير والتعديل الوزارى، وخطة عمل وتكليفات المرشحين الجدد لتولى المناصب، مع الأخذ فى الاعتبار عرض السيرة الذاتية للوزراء الجدد قبل التصويت عليها فى المرات المقبلة».

وفى نفس السياق أكد حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، أنه يتابع عن كثب التعديل الوزارى المقترح بمزيد من الاهتمام، نظرا لما يمثله هذا التعديل من تأثير مباشر على حياة المواطن ومسيرة التنمية بالوطن، على حد سواء، ومع التسليم الكامل بحق رئيس الجمهورية فى إجراء تعديل وزارى وفقا لما جاء بالفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور، وذلك بعد التشاور مع كل من رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة الحضور، وبما يقل عن ثلث أعضاء البرلمان.

وقال الحزب، إن مشاركة الشعب من خلال موافقة النواب تتطلب حدا أدنى من المعرفة والاطلاع على مسببات وأهداف هذا التعديل الوزارى المقترح، سواء كان تراجعا فى الأداء دفع إلى مزيد من الجهد والمتابعة والتحديث، معربين عن أملنا فى أن تأتى هذه التعديلات بما يحقق طموح الجماهير المصرية فى مزيد من الإنجازات حتى تطول رفع مستوى معيشة محدودى ومعدومى الدخل، سواء بإحداث التوازن بين الدخول والأسعار، وكذا رفع مستوى الخدمات العامة وتحديد مفهوم الإصلاح الذى تسعى إليه الحكومة للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية معاصرة.