مجلس الشورى الإيراني يرفض إجراء أية تعديلات على الاتفاق النووي

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) صباح اليوم الأحد (14 يناير/ كانون الثاني 2018)، عن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني خلال جلسة علنية للبرلمان الإيراني، أن المجلس لن يوافق على أية تعديلات على بنية الاتفاق النووي، معتبرا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مثل هذه التعديلات "عبثا" بكل الاتفاق.

في وقت تستعد فيه الإدارة الأمريكية اصدار قرارات ستكون على الأرجح ضد إيران والاتفاق النووي الإيراني، يتوجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى بروكسيل بحثا عن ضمانات أوروبية. (11.01.2018)

بعد تهديد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، إذا لم يتم إصلاح "عيوبه الرهيبة"، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق مبرم ومعترف به دولياً، وغير قابل لإعادة التفاوض، مضيفة أنها لن تقبل بتغييرات ولا التزامات جديدة. (13.01.2018)

وكان ترامب قد صرح أمس الأول الجمعة في إعلانه عن قراره العدول عن تطبيق بعض العقوبات، المتعلقة بمبيعات النفط والأنظمة المصرفية في إيران، إنه يقوم فقط بالخطوة لضمان موافقة الحلفاء الأوروبيين على إصلاح "عيوب" الاتفاق.

ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" بالإضافة إلى إيران والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

واصطفت الصين إلى جانب الاتحاد الأوروبي المتمسك بالاتفاق مع طهران، داعية من جهتها إلى احترامه. وقال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان يوم أمس السبت، إنه يتعين احترام الاتفاقية التي "لم تتحقق بسهولة"، مضيفا أن جميع الأطراف المعنية يجب أن تعي الإطار الأشمل والفائدة الأعم على المدى الطويل.

وهدد ترامب يوم الجمعة بالانسحاب من الاتفاق اذا لم يتم تعديل ما وصفه بـ"العيوب الكارثية" للاتفاق. وفرض عقوبات جديدة على 14 كيانا وأفرادا تتهمهم الولايات المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويهدف الاتفاق النووي الإيراني إلى التأكد من الاستخدام السلمي لطهران لإمكانياتها النووية، مع منعها من الحصول على أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

و.ب/س.ك (د ب أ، رويترز)

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري خاضا مفاوضات صعبة وماراثونية أفضت إلى هذا الاتفاق.

واجهت المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني مراحل صعبة. و تعثرت المفاوضات وتوقفت لأكثر من مرة، لكن الجميع على ما كانوا مصممين هذه المرة في لوزان على التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا الملف.

دارت المفاوضات حول حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وإمكانية الاستغناء عن تخصيب اليورانيوم بهدف التسلح النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بإخفاء نشاطات في مجال تخصيب اليورانيوم وإنتاج وقود نووي لصناعة قنبلة نووية، فيما نفت إيران ذلك وقالت إن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية فقط.

محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية هي المحطة الوحيدة المستمرة في العمل، وبنيت في سنة 1975 من قبل شركات ألمانية وتوقف العمل فيها بعد الثورة الإسلامية، ثم استؤنف العمل بمساعدة روسية وافتتحت في سنة 2011.

ويريد الإيرانيون إكمال بناء مفاعل آراك النووي المثير للجدل الذي يعمل بالماء الثقيل.

أشارت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير أكثر من مرة إلى صعوبة المفاوضات، لكنهما حافظا على تفاؤلهما بشأن التوصل لاتفاق.

الصين المشاركة في المحادثات دعت الدول الكبرى وإيران أكثر من مرة إلى "تقريب مواقفها للتوصل إلى اتفاق"، وإعطاء "دفع سياسي أقوى للمفاوضات".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد جاهر مرارا بمعارضته للتوصل إلى أي اتفاق مع إيران معتبرا أنه "سيسمح لإيران بصنع قنبلة ذرية".