5 أرقام إيجابية جديدة في أقل من شهر.. هل يتعافي الاقتصاد المصري؟

أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحقيق 5 أرقام إيجابية في أقل من شهر واحد تبشر بتعافي الاقتصاد المصري، وبقرب انتهاء المرحلة الانتقالية لتعويم الجنيه والإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة منذ نوفمبر 2016.

البداية مع معدلات النمو الاقتصادي بعد أن أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي الحالي 2018/2017 إلى ما يتراوح بين 5.3 و5.5%.

وأضافت السعيد في مؤتمر صحفي عقد أمس أن النمو المتوقع في الربع الثاني يتراوح بين 5.2% و5.3%، والمستهدف في العام المالي المقبل 6%.

وأشارت إلى أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20% في العام المالي المقبل من 646 مليار جنيه مستهدفة في العام المالي الجاري.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قد توقع في وقت سابق نموا اقتصاديا بين 5% و5.25% في السنة المالية الحالية.

يعزز التوقعات الجديدة للنمو الاقتصادي، النمو القوي الذي يشهده قطاع السياحة، بعد أن قفزت إيرادات السياحة 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.

وعزا مسؤول بوزارة السياحة نمو الإيرادات إلى "زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017 إذ وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح".

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرًا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "معدل الإنفاق السياحى زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017 مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من العام نفسه".

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، إذ أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

كان أحد أهم الأرقام الإيجابية خلال الأسبوع الماضي، الإعلان عن تراجع معدلات التضخم الشهري في ديسمبر بنسبة 0.2% عن شهر نوفمبر 2017، بعد تراجع أسعار مختلف المواد الغذائية بما في ذلك اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات في أحدث إشارة فيما يبدو إلى تحسن الاقتصاد بعد أن تضرر المصريون بشدة جراء تحرير سعر صرف العملة في 2016.

وكانت الأسعار قفزت إلى مستويات قياسية وفقد الجنيه المصري نصف قيمته بعد أن حرر البنك المركزي سعر الصرف.

وقال بنك الاستثمار برايم، إن تحول معدل التضخم الى الانخفاض على أساس شهرى لأول مرة منذ عامين، يشير الى احتواء الصدمة السعرية التى خلفها قرار تحرير العملة المحلية الذى تم اتخاذه منذ أكثر من عام، مما يترك مجالاً لتحول السياسة النقدية نحو التوسعية فى الفترة المقبلة وذلك بعد ارتفاع سعر الفائدة على الكوريدور بنحو 700 نقطة أساس خلال العام السابق.

أحد أهم الأرقام الإيجابية التى تلقاها المهتمون بالاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، هو ما أعلنه البنك المركزي المصري من ارتفاع إجمالي تحـويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 بمعدل ‏5.8% ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار.

وقال البنك إن هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين في الجهاز المصرفي، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017 ‏بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو ‏10.4‏ مليار دولار "مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق".

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتلعب تحـويلات المصريين العاملين في الخارج دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتعتبر من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد بجانب إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة والذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب تحطم الطائرة الروسية.

الأرقام الإيجابية التى تم الإعلان عنها مؤخرا، تصدرها رقم هام للغاية، وهو مواصلة احتياطي النقد الأجنبي لمصر في تحقيق الأرقام القياسية وسط توقعات بأن يشهد مزيدًا من الارتفاعات خلال العام الجاري مع تحسن الإشغالات السياحية، وبدء الإنتاج في حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي سيؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأعلن البنك المركزي بداية هذا الشهر تخطي الاحتياطي حاجز الـ7 مليار دولار للمرة الأولي في التاريخ بنهاية ديسمبر الماضي رغم سداد 30 مليار دولار التزامات خارجية على مصر في 2017.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الزيادة التي حققها البنك المركزي خلال عام 2017 بأكمله نحو 12.755 مليار دولار.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 297 مليون دولار في ديسمبر الماضي، ليصل إلى نحو 37.020 مليار دولار، مقابل نحو 36.723 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه.