أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: نترقب سرعة موافقة بوتين على عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.. واستمرار الحظر الإنجليزى مازال لغزا وحله فى يد السياسيين

400 مليار جنيه استثمارات فندقية مهددة بالضياع بسبب عدم إصدار الحد الأدنى للأسعار مطلوب منع فرض أى رسوم أوأعباء مالية على القطاع دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة تعديل شروط الاقراض لمستثمرى الأنشطة السياحية.. لإعادة تأهيل المنشأت الفندقية ضرورة السماح بتقسيط مديونيات العاملين بالقطاع السياحى على 10 سنوات تحفيزا لهم على العودة مد عقود الإسكان السياحى للأجانب بشرم الشيخ إلى 99 عاما تشجيعا لزيادة الإقبال عليه

أكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين برفع الحظر رسميا عن رحلات الطيران المدنى بين موسكو والقاهرة يعتبر بادرة إيجابية لاقتراب تعميم القرار على جميع المدن السياحية المصرية، ويؤكد قوة العلاقة بين قيادة البلدين فى مصر وروسيا، ما سيكون له تأثير إيجابي على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى.

وقال بلبع: "إننا نأمل أن يصدر الرئيس بوتين قرارا رسميا مماثلا بإلغاء حظر السفر واستئناف الرحلات لمطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وغيرها من المدن السياحية"، لافتا إلى أنه باتخاذ مثل هذا القرار نستطيع أن نقول إن السياحة الروسية عادت مجددا إلى مصر، أما اقتصار القرار على مدينتى القاهرة وموسكو فسيكون الاستفادة الأكبر منه للحركة التجارية والدبلوماسية بين البلدين، وكذلك لرجال الأعمال بدلا من استهلاك الوقت الطويل فى رحلات الطيران "الترانزيت".

وأضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، فى تصريحات صحفية: "حتى الآن لم نستطع الخروج من عباءة السوق الروسية، ولذا لابد من اللجوء إلى المدن والدول التي تبعد عن المدن السياحية المصرية المراد التسويق لها بحد أقصى من 5 إلى 6 ساعات طيران، وذلك لانخفاض قيمة تذكرة السفر واستفادة السائح بأقصى مدة من الإجازة وهي دول أوروبا وأوروبا الشرقية وبعض الدول الأفريقية".

وحول مدى استعدادنا لاستقبال السياحة الروسية، أكد بلبع أن "هناك عددا من الفنادق والمنشآت السياحية والشركات مستعدة تماما لاستقبال السياحة الروسية، والبعض الآخر غير مستعد نتيجة للتوقف الطويل الذى أثر بالسلب على القدرة المالية لهذه الشركات لعودتها إلى ما كانت عليه أيضا، والكلام لـ"بلبع"، تسبب الانحسار السياحى فى عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار، ما جعلهم يلجأون إلى قطاعات ومهن أخرى، حيث إن كل عامل منهم لديه التزامات ويحتاج إلى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات، وبالتالي نحتاج إلى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات وأيضا إيجاد أسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى، حيث توجد وسائل أخرى من أساليب التحفيز، منها عمل جدولة للعاملين لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة مخفضة على أن يثبتوا عودتهم إلى العمل فى المجال السياحى".

وطالب بلبع بصدور قرار من البنك المركزى يؤكد أن جميع الديون المستحقة للعاملين فى القطاع ستتم جدولتها لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة وذلك سيكون له مردود فى تشجيعهم بشرط عودتهم للقطاع وإثبات جديتهم للعودة للعمل بالقطاع مرة أخرى، وهذا هو نوع من التحفيز بعد عزوفهم عن العمل فى القطاع خلال الفترة الأخيرة.

كما طالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تعديل شروط إقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا، والتى اشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016.

وأشار إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولذا لابد من إلغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسددا وملتزما حتى 31 ديسمبر 2016، حيث يجب أن يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وأيضا مع الانخفاض الشديد فى أسعار البيع التى انخفضت للغاية لدرجة أن الغرفة في فنادق شرم الشيخ والبحر الأحمر وصل سعرها إلى 18 دولارا فقط للفنادق المطلة على البحر وخمس نجوم، متسائلا: "ماذا ستفعل فنادق الأربع نجوم والثلاث نجوم والتى وصلت إلى 8 دولارات فى بعض الفنادق بشرم الشيخ، ما سيؤدي إلى صعوبة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى؟"، قائلا: "هل من كان ملتزما حتى نهاية 2016 يحتاج إلى هذه المبادرة؟".

كما طالب رئيس اللجنة الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة، مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، كما يجب أن يضم المجلس الأعلى للسياحة أعضاءً أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وإيجاد حلول لها.

وردا على سؤاله: "لماذا لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأسعار حتى الآن؟"، كشف بلبع أن هناك مهزلة سعرية فى بيع المنتج المصرى وإن لم تتدخل وزارة السياحة لوقف هذه المهزلة ستستمر حتى بعد عودة السياحة الروسية، بدليل أن الأسعار كانت فى فترة التسعينات أعلى من السعر الحالى ولم تعد إلى ما كانت عليه خلال العشر سنوات الأخيرة، مع العلم أنه كانت هناك زيادة فى عدد السائحين خلال عام الذروة فى 2010، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار المتعارف عليها تجاريا فى هذا القطاع لا يمكن أن تتم فى يوم وليلة أو موسم أو عام، ولكنها تحتاج إلى سنوات طويلة تتم بها الزيادة السنوية تدريجيا بواقع لايزيد على 5% إلى 7% وبالتالي رأت لجنة السياحة بجمعية الأعمال ضرورة وضع حد أدنى للأسعار يرتبط بالنجومية ومستوى الخدمة المقدم حتى لا تنهار هذه الاستثمارات التى تشهدها مصر باستمرار نتيجة هذا الانخفاض العنيف فى الأسعار، كما أوضح أنه لا يعرف السبب فى عدم تطبيق الحد الأدنى للأسعار حتى الآن، مقترحا أن يقوم كل محافظ فى المحافظات السياحية المختلفة بوضع حد أدنى للأسعار.

وعن آليات السوق الحرة التي تتنافى مع هذا الرأى واتفاقية الجات أيضا، أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن ذلك حقيقة ولكن عندما يصل هذا التدني الرهيب فى الأسعار لتقديم خدمة غير جيدة سيكون له تأثير سلبي على سمعة مصر السياحية، فيجب عدم التمسك بهذا الرأي، حيث ستجذب هذه الأسعار سائحين من ذوي الإنفاق المنخفض بل ومتدنى الدخول، ولذا فمن المستحيل أن تغطى هذه الأسعار الاستثمارات الحكومية داخل المدن السياحية سواء من البنية الأساسية والتأمين والتطوير، وخلافه، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الاستثمارات السياحية التى قام بها رجال الأعمال فى القطاع السياحى والتى تتجاوز 400 مليار جنيه، والتى أصبحت مهددة بالانهيار وكذا القروض البنكية التى تتجاوز حوالى 50 مليار جنيه أيضا.

وكذلك ستؤثر بالسلب على "جذب وزيادة" مستقبل الاستثمارات السياحية فى مصر، خاصة الأجنبية، لما تنتج عنه دراسات الجدوى المبنية على أسعار البيع الحالية المنخفضة والتي لا ينتج عنها عائد للاستثمار السياحى مقارنة بالاستثمارات الأخرى فى القطاعات المختلفة.

وحول استمرار قرار فرض حظر السفر من السوق الإنجليزية بشرم الشيخ، أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن عدم استئناف الرحلات الإنجليزية إلى شرم الشيخ حتى الآن مازال لغزا محيرا ويمثل علامة استفهام كبرى، ويجب أن يصرح الجانب البريطانى ما هى الأسباب بدقة وبصراحة عن عدم صدور قرار بإنهاء حظر السفر وعزوف الطيران إلى شرم الشيخ حتى الآن، موضحا أن حجة تأمين المطارات أصبحت واهية بعد أن تأكد الجميع أن جميع مطاراتنا مؤمنة تماما، وأعتقد أن السبب الحقيقى وراء عدم صدور قرار بإنهاء حظر السفر إلى شرم الشيخ يعلمه رجال السياسة فى البلدين ولا يوجد ربط بين حظر السفر البريطاني والروسي، خاصة أن الروس بدأوا فى إنهاء الحظر تدريجيا.

وبالنسبة للحوافز والتسهيلات التي يجب تقديمها للسائح العربي، أكد المهندس أحمد بلبع أن هذه السوق تعتبر من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، ولذا يجب التوسع فى استخدام التأشيرة الإلكترونية السائحين الوافدين منها، وهو ما سيساهم في تعزيز الحركة السياحية من هذه البلاد، خاصة دول المغرب العربى، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يستفيد من استخدام الفيزا الإلكترونية سوى دول معينة والكثير من الدول لا تدخل ضمن الدول المصرح لها بالدخول من خلال التأشيرة الإلكترونية ولذا يجب الإسراع فى تعميمها لمضاعفة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وحول انخفاض الإقبال على وحدات منتج الإسكان السياحى بشرم الشيخ، أوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن السبب فى ذلك هو شرط تقليل مدة حق الانتفاع بالوحدة إلى أقل من 50 عاما، مطالبا بالسماح بمد عقود الانتفاع الخاصة بالإسكان السياحى الأجانب بشرم الشيخ إلى 99 عاما تشجيعا لزيادة الإقبال على هذا النشاط، خاصة أن حركة البيع انخفضت تماما وحاليا لا يوجد بيع، حيث إن الأسعار منخفضة نتيجة هذا القرار، مؤكدا أن المستثمرين قاموا بضخ استثمارات كبيرة فى فى قطاع الإسكان السياحى فى زمن لم تكن فيه هذه الشروط ولذا أقبلوا عليها بشدة ولكن للأسف بعد تعديل هذ الشروط لتملك الأجانب لوحدات الإسكان السياحى توقفت حركة الاستثمار فى هذا القطاع داخل مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء بصفة عامة.

وعن معدلات الحركة السياحية فى 2017، قال بلبع إن السياحة المصرية حققت أعدادا مرضية إلى حد ما ولكنها لم تحقق إيرادات مرضية فى ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر والانخفاض الشديد فى الأسعار.

وطالبا وزارة السياحة بأن تعلن عن تفاصيل مجمل الأعداد السياحية طبقا للجنسيات وطبقا للمدن السياحية كل على حدة، كما يجب أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن حقيقة الإيرادات المتوقعة من القطاع من كل منطقة سياحية وليست بالمجمل حتى يستطيع القطاع تحليل وإيجاد الأسباب وتوجيه الاهتمام وإيجاد الحلول عند وضوح الأرقام المنخفضة والمدن التى حققت أعدادا منخفضة وتحتاج إلى الدعم والتنشيط لها بكل صراحة وشفافية.