تاريخ فرض العقوبات الدولية على إيران

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي مع إيران مرة واحدة فقط حتى يتم تغييره أو التخلي عنه، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض.

وبموجب قرار ترامب، تظل العقوبات مرفوعة عن إيران لمدة 120 يوما.

وترغب إدارة ترامب في أن تفرض الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق قيودا دائمة على تخصيب إيران لليورانيوم، وبموجب الاتفاق الحالي، من المقرر أن ترفع القيود على التخصيب في عام 2025.

كما يريد ترامب التعامل مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

بدأت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي عام 2006 بحظر استيراد المواد النووية الحساسة، إضافة لعقوبات على نظام الصواريخ العابرة للقارات في 2007، وفرض قيود مالية على النظام المصرفي الإيراني عام 2008، وحظر مبيعات الأسلحة إلى طهران عام 2010 ووضع شركات النقل البحري الإيرانية على القائمة السوداء، إضافة إلى شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

أما تاريخ الولايات المتحدة مع العقوبات الإيرانية فيعود إلى بداية الثورة الإيرانية، واحتجاز الرهائن نتيجة اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979، وإعلان الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر تجميد كل الأصول الإيرانية.

وفي عام 1995، منع الرئيس بيل كلينتون الشركات الأميركية من استثمار النفط والغاز الإيرانيين، كما أقر الكونغرس قانونا بمعاقبة الشركات الدولية التي تتعامل مع إيران في العام نفسه.

وفي 2007، وصلت العقوبات الأمريكية إلى قطاع البنوك، وأصدر الكونغرس عقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك عام 2010.

وفي 2011 طالت العقوبات الأمريكية الحرس الثوري الإيراني.

أما عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران فبدأت عام 2010، ثم توسعت في 2011 لتشمل شركات الحرس الثوري الإيراني و180 مؤسسة وشخصية يُعتقد أنها على صلة بالبرنامج النووي الإيراني.

ووقعت إيران على الاتفاق في عام 2015 مع ست قوى عظمى.

ويقضي الاتفاق بأن تحد إيران بدرجة كبيرة من أنشطة تخصيب اليورانيوم، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتعديل منشأة للماء الثقيل بما لا يتيح إنتاج مواد صالحة للاستخدام في صناعة أسلحة نووية.

وبالمقابل، يتم تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على إيران منذ عقود.

ويجب على الرئيس الأمريكي توقيع وثيقة بتجميد العقوبات كل 120 يوما.

لكن ترامب دأب على انتقاد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في حقبة سلفه باراك أوباما.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض "هذه آخر مرة سيصدر فيها الوثيقة إلا إذا توصلوا إلى اتفاق".

وترى القوى الأوروبية أن الاتفاق ضروري للأمن الدولي.