الصيرفة المفتوحة ثورة في إدارة ارصدة الزبائن

الصيرفة المفتوحة ثورة في إدارة ارصدة الزبائن

البنوك وشركة الطيران المغربية يعتزمون مقاضاة وزير خارجية الجزائر

المركزي الإماراتي يلزم البنوك بتحمل الضريبة وعدم زيادة الرسوم

يشهد القطاع المصرفي في عصر الرقمنة تغيراً جذرياً في طريقة ايداع المال وإدارته وانفاقه.

ويعني تعديل القانون واطلاق نظام "الصيرفة المفتوحة" في بريطانيا ان الأشخاص سيكون قادرين على السماح لشركات أخرى غير بنوكهم بالاطلاع على معلوماتهم المالية.

ويقول مهندسو هذا النظام انه يتيح للزبائن امكانية عقد صفقات أفضل مثل السحب على المكشوف بكلفة أقل وتسريع عملية التحويل.

ولكن تحذيرات صدرت من الآن بشأن مخاطر الاحتيال في هذا النظام.

وفي اطار التشريع الخاص بنظام الصيرفة المفتوحة ستُمنع الرسوم التي تُجبى عن الدفع بالبطاقة الائتمانية أو ببطاقة الدفع المباشر أو غير ذلك من اشكال الدفع مثل باي بال.

تقليدياً تحتفظ البنوك بكل المعلومات المتعلقة بصفقاتنا السابقة وعاداتنا في الإنفاق.

ويعني تغيير القانون البريطاني ان البنوك والمؤسسات المالية الأخرى يجب ان تسمح للشركات التجارية المسجلة بالاطلاع على بيانات الزبون المالية على ان يكون ذلك بموافقة الزبون نفسه. ولا يستطيع البنك ان يحجب هذه المعلومات إلا في حالة الشك بوجود احتيال أو الدخول على معلومات الزبون دون موافقته.

ويُفترض بنظام الصيرفة المفتوحة ان يضمن التزام اكبر تسعة بنوك بريطانية بمنح الشركات الأخرى امكانية الاطلاع على معلومات زبائنها بعد موافقتهم بطريقة مأمونة ودون حاجة الى ان يكشف الزبون تفاصيل اجراء معاملاته المصرفية على الانترنت أو اعطاء كلمة المرور.

وتتمثل الفكرة الأساسية بأن يسمح الأفراد للتطبيقات والخدمات المتوفرة على الانترنت بتحليل انفاقه وايجاد صفقات افضل في كل شيء من التسليفات والقروض العقارية الى التسوق والنطاق العريض للانترنت. ويستطيع الزبون ان يعطي موافقته ويحجبها في أي وقت.

وقال عمران غلام حسين والي عضو مجلس امناء المنظمة التي تشرف على الصيرفة المفتوحة ان من الصعب المبالغة في القول الى أي حد يمكن ان تكون الصيرفة المفتوحة تغييراً "ثورياً" ويجب ان تكون مثل هذا التغيير. واشار الى ان منتجات جديدة ستظهر ومتعاملين جدداً سيدخلون السوق.

ويتوقع محللون ومراقبون أن يتغير سلوك الزبائن بمرور الوقت. إذ تشير استطلاعات الى ان غالبية الزبائن يحجمون عن اعطاء كثير من المعلومات عن أنفسهم.

ولا يُسمح إلا للشركات الخاضعة للضوابط والمسجلة في دليل الشركات بالمشاركة في نظام الصيرفة المفتوحة. ولكن بعض البنوك حذرت من ان محتالين يمكن ان يحاكوا هذه الشركات لاستدراج الزبائن الى تمكينهم من الدخول على حساباتهم.

وقال غاريث شو من منظمة "ويتش" لحماية المستهلك ان نظام الصيرفة المفتوحة يمكن ان يمنح الزبائن قدرة اكبر على التحكم بشؤونهم المالية وتوسيع خياراتهم ولكن هناك مخاطر بشأن خصوصية المعلومات وأمنها داعياً الى توفير حماية للزبائن من سرقة معلوماتهم والاحتيال عليهم. وقال ان هذا ضروري إذا أُريد ان يستخدم الزبائن هذه الخدمات بثقة وأمان.