بعد تقرير «المحاسبات».. عمال «طنطا للكتان» يطالبون بأحقيتهم في التعيين

قال جمال عثمان النقابي بشركة طنطا للكتان إن العشرات من عمال الشركة قرروا الاعتصام بمبنى الشركة، للمطالبة بأحقيتهم في التعيين وصرف الأرباح المتأخرة منذ عدة سنوات.

وأوضح عثمان أن الأزمة تعود لعدم استجابة المفوض المعين من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمطالب العمال العام الماضي بصرف مستحقاتهم من الأرباح المتأخرة، وللمطالبة بأحقيتهم في التعيين وإلغاء العقود محددة المدة لباقي العاملين بالشركة.

وانتقد الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره عن الشركة القابضة للكيماويات لعام 2017 صرفها تعويضات مالية تقدر بنحو 15 مليون جنيه لما يقرب من 200 عامل من عمال المعاش المبكر لشركة طنطا للكتان إحدى شركاتها التابعة، واعتبر الجهاز المركزي قيمة هذه التعويضات بمثابة إهدار للمال العام من جانب القابضة.

وقال عامل آخر من الشركة -طلب عدم ذكر اسمه- إن الدكتور راجح النجار المفوض من الشركة القابضة للكيماويات لإدارة شركة طنطا للكتان لم يفعل شيئًا بأزمتهم؛ بل إنه يدعي الخسارة رغم أن الشركة القابضة قامت بصرف مستحقات زملائهم الذي خرجوا على المعاش المبكر، وأن الشركة قادرة على استيعاب كافة مطالب العمال، لوجود موارد بها.

وتابع: الجهاز المركزي للمحاسبات عندما أصدر تصريحاته بأن الشركة القابضة أهدرت المال العام بسبب صرفها تعويضات مالية نحو 15 مليون جنيه للذين أبدوا رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، والشركة تتعلل دائمًا بالخسائر، رغم أنهم يتقاضون رواتب ضخمة، ويتحكمون في أصول كبيرة يستطيعون منها صرف مستحقات العمال وضمان حقوقهم وتعيينهم بدلًا من العقود المؤقتة.

وحاولت التحرير التواصل مع الدكتور راجح النجار، إلا أنه لم يرد على هاتفه.

وبرر المركزي للمحاسبات انتقاده القابضة بإهدار المال العام أن الحكم القضائي الذي حصل عليه عمال المعاش المبكر لشركة طنطا للكتان تتمثل في عودة العاملين للعمل بالشركة كسابق عهدهم قبل خصخصة الشركة، ولم يتضمن الحكم حصول العمال على أي تعويضات مالية كبديل لعودتهم للعمل بالشركة.

وإلى جانب انتقاد المركزي للمحاسبات للقابضة للكيماويات بسبب صرف الـ15مليونًا فالقابضة تقع في مأزق آخر بسبب مجموعة أخرى من عمال طنطا للكتان لم يقوموا بصرف تعويضات وقاموا برفع قضايا على القابضة للحصول على تعويضات مالية أسوة بزملائهم ويصل عددهم إلى مايقرب من 206 عمال وبذلك تنتظر القابضة أزمة أخرى لعمال المعاش المبكر بطنطا للكتان من جديد.

وكان العمال قد حصلوا على حكم قضائي في سبتمبر 2011، بعودة الشركة -التي تم خصخصتها- إلى الدولة وعودة عمالها، ثم طعنت الحكومة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمستثمر ووزارتي المالية والاستثمار، على الحكم وتم تأييده أمام الإدارية العليا في سبتمبر 2013، وتم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ وقضت المحكمة بتغريمها والاستمرار في التنفيذ في يونيو 2015، كما تم الحكم في يونيو 2015 بدعوى "التفسير" التي رفعتها الشركة القابضة بشأن العاملين العائدين للعمل، وأكدت المحكمة أحقية عودة جميع العاملين الذين كانوا على رأس العمل قبل بيع الشركة بيوم واحد.