«عبد المجيد»: قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح المحافظين صلاحيات جديدة لخدمة المواطن

كشف المستشار يحيي عبد المجيد، وزير شئون مجلس الشورى السابق، والمحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عن مشاركته فى إعداد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية، ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979.

وأكد "عبد المجيد" أن المشروع الجديد لا يخرج كثيرًا عن المشروع الذى طرح للنقاش على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذى شارك أيضا فى مناقشاته، بدعوة من المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة.

وقال إن سبب توقف انتخابات المحليات يرجع إلى عدم صدور القانون الجديد، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات المحليات في ظل القانون الساري حيث يعد ذلك مخالفة للدستور.

وأوضح أن القانون الجديد يأتى فى ضوء المستجدات التي طرأت على مصر في الحقبة الأخيرة، وفي ضوء الدستور الجديد للبلاد الصادر عام 2014 لإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979 لمواكبة هذه المتغيرات وفي الوقت ذاته يأتي بمثابة إضافة جديدة للاعتناء بخدمة المواطن في شتى محافظات مصر ومدنها وقراها، بحيث يكون مشروع القانون صدىً حقيقيًا ومعبرًا عن هذه المتغيرات وتلك المستجدات، وهو ما يكسبه بذاته استعجالًا لصدوره.

وقال إن مشروع القانون تبنى فلسفة واضحة لتوسيع اللامركزية، وخاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مهام جديدة للسلطة التنفيذية تهدف إلي خدمة المواطن وحماية حقوقه، وما استوجبه ذلك من إلزام المحافظ بمثل هذه المهام، إذ أن موقعه يؤهله لاتخاذ القرار بسرعة وعلى أرض الواقع، مما يكسب قراره عناصر صحته.

وتابع "عبد المجيد": كما اعتمد المشروع كذلك فلسفة اتساع رقابة المجالس المحلية على كافة رؤساء الوحدات المحلية، بما فيهم المحافظ، فاتسعت لتشمل: الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة، الاقتراحات، وحتى الاستجواب، وتحقيقًا لتلك الغايات التي تبناها مشروع القانون كان التزامه بما جاء في مواد الدستور التي عددت حقوق المواطن وسبل التعامل معها، وما أفرده للإدارة المحلية في المواد من (175) إلي (183)، وهوما كان له بالغ الأثر في بناء مشروع القانون على كل هذه الالتزامات والرؤى، وتحقيقًا لتلك الغايات التي تبناها مشروع القانون.

وأضاف: أنه إعمالًا لنص المادة (242) من الدستور فقد رأت اللجنة التي أعدت مشروع القانون أن يتم الانتقال إلى اللامركزية التي أثبتت التجارب السابقة الحاجة الملحة إليها، واتجاه الرغبة نحو تطبيقها والأخذ بها، مع مراعاة عدم المساس في ذات الوقت بالنصوص الدستورية التي خولت السلطة التنفيذية في ظل المركزية القائمة مهام وصلاحيات مسئولة عنها سياسيًا، بحيث لا يتعارض ذلك مع ترك مساحة للمحافظين يشاركون من خلالها الإدارة المركزية في سياستها في تكامل ينتهي لصالح المواطنين، بأن يكون هناك ثمة تعارض بين النظامين، على أن يتم في المرحلة المقبلة الإعداد لكوادر شابة واعية وواعدة من خلال الدراسة والتدريب.

وأشار المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا إلى أن من أهم ما احتواه مشروع قانون الإدارة المحلية، في ثوبه الجديد، هو استحداثه للسلطة التنفيذية للمحافظ ومسئولياته، والعملية الانتخابية للمجالس المحلية، وتشكيل المجلس المحلي للمحافظة، واختصاصات المجلس المحلي للمحافظة، المجلس المحلي للمركز، المجلس المحلي للمدينة، الإشراف على وحدات الإدارة المحلية ومجالسها، رقابة المجالس المحلية على المحافظ وجميع وحدات الإدارة المحلية، وقد اشتملت على: الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة، الاقتراحات، الاستجواب.

وأضاف "عبد المجيد" أن القانون الجديد استحدث أيضا أكاديمية الإدارة المحلية، لتضاف إلى مشروع القانون بالمادة 12، ونصت على أن"تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية، وتضاف إلى الجدول المرفق بالقانون 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين، وتهدف الأكاديمية إلى إعداد واعتماد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية، وإلى النهوض بالمستوى العلمي والوظيفي للعاملين في الإدارة المحلية وغيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى ذات الصلة، وكذلك إجراء الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات الفنية وتنظيم النشاط العلمي والعملي، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة في هذه المجالات، على أن يصدر بإنشاء الأكاديمية وتنظيم اختصاصاتها ومواردها قرار من رئيس الجمهورية.