مد أجل الحكم في منازعتي «تيران وصنافير» لـ3 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مد أجل الحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 3 مارس المقبل.

ولن يؤثر أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ على الموقف القانوني لدعوى التنازع المنظورة أيضاً أمام المحكمة الدستورية، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوي الجديدة المقامة أمام القضاء الإداري بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية؛ والمتوقع إحالتها للمحكمة الدستورية أيضا، حيث تدور المنازعتان فقط حول ما إذا كان حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود؛ مخالفا أو عائقا يحول دون تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا نظمت علاقة القضاء بأعمال السيادة.