بعد تصريحاته بتقليص أحكام الإعدام.. النواب يهاجمون رئيس «القومي لحقوق الإنسان».. ويؤكدون: الشنق يطبق على الجرائم الكبرى ولا تهاون في جرائم الإرهاب

مارجريت عازر: «خطف الأطفال والاغتصاب» جرائم كبرى تستوجب الإعدام محمد ماهر: تقليص أحكام الإعدام «غرض يراد به مرض» شريف نادي: تصريح القومي لحقوق الإنسان عن تقليص أحكام الإعدام «شو إعلامي»

«تحصيل حاصل وشو إعلامي» هكذا وصف نواب البرلمان تصريح محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن ضرورة تقليص أحكام الإعدام وقصرها على الجرائم الكبرى والأشد غلظة، وأن تصدر عن المحاكم الطبيعية، كما أكد ضرورة أن تكون الإحالة للقضاء العسكرى متسقة وفق ما يقضى به الدستور فى المادة 204.

وتعليقا على تصريح "فايق"، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التصريح لم يضف جديدا، فالإعدام يطبق على حالات القتل العمد والقتل بغرض السرقة وحالات الاغتصاب وخطف الأطفال.

واستنكرت "عازر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، استهانة البعض بجرائم الاغتصاب وخطف الأطفال، واعتبارها جرائم عادية لا تستوجب عقوبة الإعدام، مؤكدا أن الاغتصاب ينهي حياة الفرد مثلما يفعل القتل، بل يعد الاغتصاب أشد وطأة من القتل، فالأهالي يتقبلون حالات القتل ويعتبرونها قضاءً وقدرا، أما الاغتصاب فيؤثر بالسلب على نفسية الفرد المغتصب وكذا أهله، وقد يدفعه في بعض الأحيان إلى القتل.

أما فيما يخص تصريحات "فايق" بشأن قانونية إحالة القضايا للقضاء العسكري، فأكدت النائبة أن الإحالة للقضاء العسكرى متسقة وفق ما يقضى به الدستور فى المادة 204 ولا تتم بصور عشوائية.

بدوره، أكد النائب محمد ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تصريح المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تقليص أحكام الإعدام وقصرها على الجرائم الكبرى «غرض يراد به مرض»، موضحا أن التصريح يلمح إلى أحكام الإعدام التي قامت بها مصر في حق مجموعة من الإرهابيين الذين تم إعدامهم مؤخرا بتهمة الإرهاب.

وقال ماهر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن قضايا الإرهاب بكل ما يتعلق به من تخطيط وتمويل وتنفيذ تستوجب الإعدام دون مناقشة، متسائلا: "إذا لم يتم إعدام الإرهابيين فمن يستحق الإعدام؟ وكيف نتعامل مع الإرهابيين، هل نستقبلهم في دار ضيافة بدلا من إعدامهم؟".

وطالب النائب بإعدام الإرهابيين وكل من قتل نفسا بغير حق وعدم الانسياق وراء دعوات الغرب، مؤكدا أن هذه الجرائم لا خلاف عليها، أما جرائم الاختطاف والاغتصاب فالإعدام فيها يتوقف على بعض الاعتبارات كالسن وحجم الضرر، فإذا أدى الاغتصاب إلى القتل فذلك يستوجب الإعدام وكذا اغتصاب الأطفال.

فيما قال النائب شريف نادي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور المصري قصر أحكام الإعدام على الجرائم الكبرى كالقتل العمد والتخابر والاغتصاب وقضايا الإرهاب، مؤكدا أن أي تهاون في الجرائم السابقة سيُشجع المجرمين والإرهابيين على ممارسة المزيد من هذه الجرائم.