تأكيداً لما نشره "برلمانى".. البرلمان يصوت الأحد على التعديل الوزارى - برلمانى

تأكيداً لما نشره برلمانى، قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة بعد غد الأحد، للتصويت على التعديل الوزارى المرتقب، تطبيقاً لنص المادة 174 من الدستور التى تنص على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وأكدت المصادر لـ"برلمانى"، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشاور خلال الساعات القليلة الماضية مع هيئة المكتب، وقرر عقد جلسة عامة فى الثانية عشر من ظهر الأحد، للتصويت على التعديل الوزارى.

وكان النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، قد رفع آخر جلسة عامة للبرلمان الأربعاء الماضى، وقرر أن يعود المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل، الموافق 16 من شهر يناير الجارى، قبل أن تقرر هيئة المكتب عقدها الأحد.

وعلم "برلمانى " أن هناك مجموعة من الأسماء بدأت تتردد داخل أروقة مجلس النواب لشغل الحقائب الوزارية التى سيشملها التعديل الوزارى المرتقب، منهم المهندس عاصم الجزار رئيس التخطيط العمرانى، لوزارة الإسكان، وهو ما يشير إلى احتمالية تفرغ الدكتور مصطفى مدبولى فى مهمة "قائم بإعمال رئيس الوزراء"، فيما تداول اسم الدكتورة رانيا المشاط مستشار كبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى، لتولى وزارة السياحة، خلفاً للوزير الحالى يحيى راشد.

ورجحت المصادر أن يشمل التعديل الوزارى المرتقب حقائب الزراعة والتعليم العالى، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، حيث يجرى التشاور مع المجلس بشأن الأسماء المرشحة لها .

ووفقا لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى".

وكان "برلمانى" قد علم من مصادر رفيعة المستوى أن هناك أنباءً متواترة من داخل الأروقة السياسية عن تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، سيتم الإعلان عنه صباح الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير.

وأكدت المصادر رفيعة المستوى، أن التعديل سيشمل ما بين 3 إلى 6 حقائب وزارية خدمية واقتصادية.