الهدوء يسود تونس والإعلان عن عدد الموقوفين وحجم خسائر الشرطة

شهدت مختلف مناطق تونس ليل الجمعة/ السبت هدوء بعد احتجاجات تخللتها عمليات تخريب ونهب وسرقة لعدد من المقرات الأمنية وممتلكات عامة وخاصة. ونقلت إذاعة "شمس إف أم" التونسية اليوم السبت (13 كانون الثاني/يناير 2018) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني قوله إن العدد الإجمالي للموقوفين منذ بداية الأحداث الأخيرة، والتحركات الليلية في عدد من المناطق بلغ 773 شخصاً، لافتاً إلى أن كل الموقوفين متهمين بقضايا سرقة ونهب وسلب وقطع طرقات.

وأشار الشيباني إلى أن نسبة 54,95 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاماً، في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة أكثر من 31 بالمئة، أما بقية الشرائح العمرية للموقوفين فهي على التوالي 11,71 بالمئة للفئة العمرية ما بين 31 و40 عاماً و1,8 بالمئة للفئة العمرية أكثر من 40 سنة.

بدأت موجة الاحتجاجات في تونس ضد قانون المالية، لكن وقوع أعمال نهب وتخريب، ومحاولة إحراق مدرسة يهودية، فضلاً عن اعتقال تكفيرييْن، فتح النقاش حول تبعات هذه الاحتجاجات بما في ذلك تداعياتها على التعايش الديني في البلد. (10.01.2018)

اتفق التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي على اعتبار تونس والمغرب والجزائر وجميع الدول التي تنخفض نسبة الاعتراف باللاجئين القادمين منها عن خمسة بالمائة كـ"دول آمنة"، ما سيسرع ترحيل مواطني هذه الدول. (12.01.2018)

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وقدر الشيباني حصيلة الأضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس خلال الأيام القليلة الماضية بـ97 إصابة، كما لحقت أضرار متفاوتة بـ 88 سيارة إدارية تابعة لهذه الوحدات، بالإضافة إلى تسجيل حرق مركز الأمن الوطني بـ "القطار" (ولاية قفصة)، ومنطقة الأمن الوطني بـ "تالة" (القصرين) ومكتب رئيس مركز الأمن الوطني بـ "البطان" (منوبة) إلى جانب إلحاق أضرار متفاوتة بثلاثة مقرات أمنية أخرى.

ويشار إلى أن تونس تشهد احتجاجات ضد قانون المالية (الموازنة العامة) وزيادة الأسعار منذ الاثنين الماضي شابتها عمليات نهب وسرقة، سقط خلالها قتيل وأصيب العشرات من رجال الأمن. وتقول الحكومة إن الإجراءات الصعبة التي تضمنها قانون المالية ضرورية للحد من عجز الموازنة والعجز التجاري، ومن أجل دفع النمو الاقتصادي. 

بدأت احداث "الربيع العربي" في تونس بمدينة سيدي بوزيد بعد أن احرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على مصادرة عربته مصدر رزقه، فخرج الشباب والعاطلون عن العمل وعمال النقابات متظاهرين محتجين ونجحوا في وقت قياسي في اسقاط حكومة زين العابدين بن علي الذي فرّ من البلد الى السعودية .

ارسى التغيير في تونس ديمقراطية ودستورا جديدا شاركت في صياغته مختلف القوى السياسية. ونجحت القوى الإسلامية متمثلة بحزب النهضة بالفوز في الانتخابات التشريعية لكنها فشلت في تحقيق مطالب الشعب. وفي انتخابات 2014 نتحقق التغيير الديمقراطي وفازت أحزاب جديدة في البرلمان، رغم ذلك ما زالت فئات كبيرة من الشعب ترى أنها لم تنل أي نصيب من "الكعكة الديمقراطية".

أراد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 الاحتفال بيوم الشرطة التقليدي ومنع التظاهرات خوفا من شرارة قد تقود إلى انتفاضة ضد حكمه، رغم ذلك خرجت تظاهرات حاشدة عمت مدن مصر ونادت بإسقاط نظام حكم مبارك الذي تربع على راس هرم السلطة لثلاث عقود.

التغير في مصر أوصل "الإخوان المسلمين" ومحمد مرسي إلى الحكم، لكن فئات كبيرة من الشعب استاءت من تعامل "التنظيم الإسلامي" مع السلطة وخرجوا بالملايين مدعومين من الجيش مطالبين بإسقاط "حكم الإخوان". البعض عد ذلك "نكسة للديمقراطية" فيما وصفه آخرون بـ"العملية التصحيحية".

مر الربيع العربي في ليبيا بشكل مختلف تماما عن تونس ومصر، إذ لم تستطع القوى المدنية إنهاء حكم معمر القذافي الذي قمع الثورة بشتى الطرق، وسرعان ما تحولت الثورة بعد ذلك إلى صراع مسلح تمكن فيه "الثوار" بمساعدة قوات الناتو من قتل القذافي واسقاط نظامه، لكنهم عجزوا بعدها عن الاتفاق على نظام بديل.

العملية الديمقراطية في ليبيا بدأت وما زالت متعثرة حتى اليوم رغم الاتفاقات الكثيرة التي حصلت بين الأطراف المتصارعة. ومنذ صيف عام 2014 تتنافس حكومتان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق على إدارة البلد. وفي تطور جديد أعلن المجلس الرئاسي الليبي هذا الشهر عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، في إطار خطة الأمم المتحدة لتوحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا.

"الربيع العربي" ربيع الشباب في اليمن، انطلق في شباط/ فبراير 2011، مطالبا بإنهاء حكم علي عبد صالح الذي استمر لأكثر من ثلاثين عاما. وبعد ضغط محلي وخليجي كبير وافق صالح على تسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي وغادر اليمن في كانون الثاني/ يناير 2012.

نفي علي عبد ألله صالح من اليمن لم ينه نفوذه في البلد. وبقيت فئات من الشعب والجيش موالية له عشائريا وسياسيا. في 2015 نجح "الثوار" الحوثيون وبالتعاون مع قوات موالية لصالح في نزع السلطة من الرئيس هادي، ما جعل دول الخليج وبقيادة السعودية تدخل حربا مباشرة لإعادة السلطة لهادي.

تظاهرات الربيع العربي بدأت سلمية في سوريا في مارس/ آذار 2011 مطالبة بإنهاء سلطة حزب البعث و حكم عائلة الأسد المستمر منذ عام 1971. لكن بشار الأسد واجه "التظاهرات" بإصلاحات "شكلية" تضمنت منح الأكراد بعض الحقوق ورفع حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، فيما واصل قمعه للمحتجين وبدأ بشن عمليات عسكرية ضدهم.

بعد أشهر من الاحتجاجات اتخذ الربيع العربي في سوريا منحى آخر وأصبح البلد يعج بكثير من الفصائل المسلحة التي فشلت في توحيد صفوفها ضد النظام. الفراغ الأمني والسياسي في سوريا هيأ الأجواء لتنظيمات مسلحة ذات توجهات إسلامية إيدلوجية متطرفة، مثل تنظيم "داعش"و" النصرة" للسيطرة على مناطق واسعة من البلد.