قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي.. ملحق إضافي أو الانسحاب

وقال بيان إن الرئيس الأميركي سيسمح بتعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى كبرى، ولكن "للمرة الاخيرة".

وسيطلب الرئيس الأميركي، في الوقت نفسه، عقد اتفاق ملحق مع الحلفاء الأوروبيين خلال 120 يوما، لتشديد بنود نص الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بعد سنوات من المفاوضات.

وأوضح البيان أنه في حالة عدم التوصل لهذا الملحق، فإن ترامب سيقرر الانسحاب الكامل من الاتفاق النووي. كما سيطلب من الكونغرس تعديل قانوني بشأن الاتفاق.

ويأتي هذا القرار غداة اجتماع الرئيس الأميركي بمستشاريه الرئيسيين للأمن القومي كي يتخذ قرارا بشان ما إذا كان سيمدد تخفيف العقوبات على إيران أم سيعيد فرضها.

وكان قد تم تعليق تلك العقوبات الاقتصادية بعد قيام إيران خصوصا بتفكيك منشآت لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي، الذي تعتبره روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تاريخيا.

وسبق أن توعدت طهران بالرد على أي خطوة لإعادة فرض عقوبات عليها، مؤكدة أنها "مستعدة لكل السيناريوهات"، وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف يوم الخميس إن "كل عمل يقوض الاتفاق النووي مرفوض".

ودأبت إدارة ترامب على انتقاد الاتفاق، وهذا ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، الخميس، حين قالت إن "الرئيس لا يزال يعتقد بان الاتفاق النووي هو أحد اسوأ الاتفاقات في التاريخ".