"زيارات وتكليفات".. نشاط الرئيس في الأسبوع الثاني من 2018

أصدرت الأسبوع الماضي العديد من القرارات الجمهورية والتكليفات الرئاسية للقائم بأعمال رئيس الوزراء والمسؤولين، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 637 لسنة 2017 بإعادة تخصيص 525.96 فدانا بما يعادل 2209502 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها كامتداد عمراني جديد لمدينة القاهرة الجديدة.

كما أصدر الرئيس السيسي أيضًا قرارا رقم 639 لسنة 2017 بتعيين ناصر زغلول محمود حمدي، سفير مصر لدى حكومة المملكة العربية السعودية، سفيرًا غير مقيم لدى حكومة الجمهورية اليمنية، ونقل محمد أبو بكر صالح فتاح سفير مصر لدى حكومة ليبيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية.

وقرار رقم 640 لسنة 2017 بتعيين سامية زين العابدين والدكتور محمد توفيق محمد دسوقي عضوين بالهيئة الوطنية للصحافة.

وتوجه الرئيس، لزيارة مدينة العاشر من رمضان لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا على استعداد الدولة للمساهمة في إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام على الأكثر، فضلا عن أهمية الانتهاء من تلك المصانع لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب، كما أعرب الرئيس عن أهمية مساعدة المصانع المتعثرة لتعود للعمل والإنتاج.

كما كلف الرئيس بضرورة وصول كافة المرافق إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفيرها للمستفيدين من تلك المشروعات وقبل استلام الوحدات وضرورة أن يقابل رفع رسوم الخدمة الارتقاء بجودتها بشكل ملموس، وأن تعد هيئة الرقابة الإدارية تقريرا متكاملا عن هذا الموضوع للعرض عليه.

وشدد السيسي، على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الوصلة الشرقية لطريق أسيوط سوهاج والبالغ طولها 145 كيلومترا وزيادة عدد الحارات المرورية في مدخل طريق القاهرة السويس، لتخفيف التكدس المروري وإنهاء المشكلات المتعلقة بنزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ 700 متر من محور طما على النيل خلال الشهر الحالي.

وكلف الرئيس بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استلام مشروع طريق "شبرا – بنها" ومختلف مشروعات الطرق والكباري، خاصة بالنسبة للأراضي التي تقع على جانبي الطريق، بما يساهم في الحفاظ على مصالح المواطنين والحيلولة دون تضررهم.

وأكد الاستمرار في جهود معالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود، مع ضرورة أن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين، ولاسيما من خلال مواصلة العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بشتى القطاعات، وتوفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وأوصى الرئيس السيسي بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والنتائج المرجوة.