خبير مائي يفسر موقف مصر من تصريحات "الإنترو" وتأثيره على سد النهضة

"رفض تصريحات المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا (الإنترو) التابع لمبادرة دول حوض النيل"، هو رد الجانب المصري على تصريحات منسوبة للمدير التنفيذي التابع لمبادرة حوض النيل، بشأن رفضه اقتراح مصر بإشراك البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات سد النهضة.

وحسبما صرح الدكتور حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الري، فإن مبادرة حوض النيل وأجهزتها ليست معنية بموضوع سد النهضة، لأن السد يتم التعامل معه في إطار لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان.

"‏مبادرة حوض النيل‏" التي تم تدشينها عام 2000 بتنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل، تضم في عضويتها جميع دول حوض النيل‏، وهي "بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر". تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل، وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي‏.‏

تقوم الإستراتيجية العامة لهذه المبادرة علي محورين أساسيين، حسبما أفادت الهيئة العامة للاستعلامات وهما‏:

‏- المحور الأول: مشروعات الرؤية المشتركة وتشمل حوض النيل بكامله‏.

والثاني‏:‏ مشروعات الأحواض الفرعية والتي تشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلي حوض فرعي مثل مصر والسودان وإثيوبيا.

كانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي CFA، التي تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهي بند الأمن المائي، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ أي مشروعات على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية.

الدكتور نورالدين عبد المنعم الخبير المائي، وأستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، أكد أن تصريحات المدير التنفيذي التابع لمبادرة حوض النيل، لا تمثل رأيا في إطار المباحثات التي تتم بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة وهو تدخل لا داعي له.