المحتوى الرئيسى

تركيا تدين "القرار الخاطئ" للمحكمة الدستورية بشأن الإفراج عن صحافيين

01/12 14:22

دان نائب رئيس الوزراء التركي الجمعة "القرار الخاطئ" للمحكمة الدستورية العليا بالإفراج المشروط عن صحافيين يشتبه بصلتهما بمحاولة الانقلاب في 2016، بعد أن قررت أن توقيفهما يشكل انتهاكاً انتهاك لحقوقهما.

ووجهت اتهامات للصحافيين شاهين الباي ومحمد التان في قضيتين مختلفتين، بالارتباط بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بانه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) 2016، وهي المزاعم التي ينفيها غولن.

ويأمل حقوقيون أن يشكل قرار المحكمة الدستورية سابقة قانونية رئيسية تساعد في إطلاق سراح عشرات الصحافيين الآخرين الذي أوقفوا في حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب.

لكن محكمتين جنائيتين في إسطنبول تحدتا الحكم مساء الخميس وقررتا استمرار احتجاز الصحافيين.

واتهم نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة بكر بوزداق المحكمة بتجاوز سلطاتها بالتصرف كمحكمة استئناف عليا.

وكت بوزداق على تويتر "بهذا القرار فإن المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها التشريعية والدستورية"، مؤكداً أن "هذه المحكمة يجب ألا تتصرف كمحكمة استئناف".

ووصف القرار "بالسيئ والخاطئ"، قائلاً إنه يذكر بالحكم الصادر عن المحكمة نفسها في فبراير (شباط) 2016 بالإفراج عن رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت اليومية كان دوندار.

وأثار هذا القرار حينها غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إنه لا يكن "أي احترام" للقرار.

وقالت محكمتا إسطنبول إن الصحافيين لا يمكن الإفراج عنهما إذ أن المحكمة الدستورية العليا لم تبلغها رسمياً.

لكن المحكمة الدستورية العليا ردت في رسالة نادرة على تويتر بقولها إن حكمها يمكن لأي أحد الوصول له وقراءته على الإنترنت.

وشاهين الباي (73 عاماً) أستاذ علوم سياسية وكاتب سابق في صحيفة "زمان" التي أغلقت لعلاقتها المفترضة بالداعية غول.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل