غياب الموازنة يوقف خطط تسليح وتأهيل الجيش العراقي

التنظيمات الإرهابية كان هدفها استنزاف الجيش العراقي

أعلن نائب عراقي وقف وزارة الدفاع جميع خطط التسليح وإعادة تأهيل القوات الأمنية، بسبب ضعف المخصصات المالية، وسط مخاوف من تزايد نفوذ مليشيات طائفية تدعمها إيران في هذا البلد.

وفي تصريح نشرته وكالة أنباء الإعلام العراقي، الخميس، قال إسكندر وتوت، عضو لجة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان، إن "عدم إقرار موازنة العام الحالي أوقفت جميع الخطط لإعادة تسليح وتأهيل القوات الأمنية وتطوير المعدات ولا سيما في وزارة الدفاع". 

وأضاف وتوت أن "المخصصات المالية لوزارة الدفاع البالغة نحو 600 مليون دولار لا تكفي لإبرام أي عقود تسليح أو تحديث للمعدات الحربية التي تضررت جراء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإجرامي خلال العامين الماضيين". 

وكان وزير الدفاع العراقي، عرفان الحيالي، قد قال، في مايو/أيار الماضي، إنه "ستتم إعادة تأهيل الجيش ودعمه من خلال التدريب والتسليح والتجهيز بعد مرحلة طرد تنظيم داعش من البلاد".

غير أن النائب العراقي قال في تصريحه إن "جميع الجيوش تخضع لإعادة تأهيل وتدريب وتجهيز بعد انتهاء المعارك، إلا أن عدم وجود مخصصات مالية يحرم القوات المسلحة من التطور وشراء أسلحة حديثة تتناسب مع المخاطر المحدقة بالعراق".

ولم يصدر توضيح رسمي من وزارة الدفاع ذاتها حول الأمر حتى صباح اليوم الخميس.

وأعلن العراق هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، نهاية العام الماضي، فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن بلاده بحاجة إلى 100 مليار دولار لتعويض الخسائر الناجمة عن التخريب الذي نشره التنظيم في المدن والإنهاك الذي تعرضت له القوات الأمنية.

حديث النائب العراقي عن وقف خطط تسليح وتأهيل الجيش، يزيد من المخاوف السائدة في هذا البلد إزاء صعود مليشيات الحشد الشعبي المدعومة إيرانيا، إلى الواجهة والسيطرة أكثر على الوضع الأمنى والعسكرى.