الإحتجاجات ضدّ غلاء الأسعار تتواصل في تونس

الشرطة التونسية في محيط مقر مركز المحافظة (الولاية) في تونس العاصمة اثناء احتجاج دعت اليه حملة (فاش تستناو؟)

الشرطة تفرق تظاهرة ضد ارتفاع الاسعار بتونس

تونسيون ينتفضون ضدّ موازنة 2018

رئيس الوزراء التونسي يدعو للتهدئة ويعد بتحسين الأوضاع الاقتصادية

صدامات جديدة في تونس الثلاثاء بعد وفاة رجل خلال احتجاجات

عشرات الجرحى بعد ليلة جديدة من المواجهات في تونس

مقتل متظاهر واتساع رقعة الاحتجاجات في تونس

مجدي الورفلي من تونس: بعد مواجهات عنيفة اندلعت على مدى ثلاثة أيام بسبب غلاء الأسعار وفرض ضرائب جديدة، يبدو أنّ ‬‬‬الاحتجاجات في تونس تنحسر رغم أنها لم تتوقف تماما، وسط دعوات نشطاء لمزيد من التحرك، بينما شنت الحكومة حملة اعتقالات جديدة ليزيد عدد المحتجزين إلى حوالي 800 بينهم مارضون سياسيون.

وتواصلت ليلة الخميس إشتباكات بين محتجين وقوات الامن في بعض المدن، ولكن بوتيرة أقل مما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية من إحتجاجات وإشتباكات بسبب الترفيع في الاسعار والضرائب والآداءات على الاستهلاك التي أقرها قانون موازنة 2018، فقد إقتصرت المواجهات مع الأمن على محافظة سليانة شمال غرب البلاد ومنطقتي المنيهلة وحي التضامن بالعاصمة.

وانتظمت الجمعة تحركات إحتجاجية امام مركز المحافظة في العاصمة تونس وعدد من مراكز المحافظات بالبلاد، دعت لها حملة "فش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) رُفع خلالها، وفق ما أكده حمزة العبيدي أحد الناشطين في الحملة لـ"إيلاف" شعار تعليق العمل بالفصول الواردة بقانون المالية التي أقرّت الترفيع في الأسعار والأداءات الموظفة على الإستهلاك.

ويتضمن قانون المالية لسنة 2018 في تونس زيادات في بعض المواد وأسعار البنزين ومواد الأخرى والأدوية بكل انواعها وكذلك رفع الضرائب والآداءات الإستهلاكية على عديد الخدمات بالإضافة الى إقرار اقتطاع واحد بالمائة من رواتب كل الموظفين كضريبة تضامنية لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا ماليا كبيرا.

الجبهة الشعبية، تحالف بين أحزاب يسارية وقومية أساسا وتمثل المعارضة الرئيسية في تونس وممثلة في البرلمان بـ15 نائبا، أعلنت مساء الخميس انه تم إيقاف ناشطين صلبها في عدد من المناطق بتهمة التحريض على أعمال التخريب والسرقة، في حين انه وقع إيقافهم أثناء توزيعهم لبيانات تدعو لإسقاط قانون المالية وفق ما أكده القيادي في "الجبهة" عمار عمروسية لـ"إيلاف".

وفق النائب عمروسية، فإن اتهامات رئيس الحكومة مثل ضوء أخضر لإطلاق حملة ضد الجبهة الشعبية جعل توزيع بياناتها تهمة تستوجب الإيقاف وطالب عمروسية بالإفراج الفوري عنهم.

تجدر الإشارة الى ان وزارة الداخلية أعلنت الجمعة انه ومنذ إنطلاق الإحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي والى حدود ليلة الإربعاء تم إيقاف 773 شخصا بسبب "قيامهم باعمال الشغب والتخريب"، كما أكدت ان وزارة الداخلية ان 96 شرطيّا اصيبوا في إشتباكات مع المتظاهرين.

منذ إندلاع الإحتجاجات وُجّهت للجبهة الشعبية تهمة الوقوف وراء أحداث العنف والنهب التي حصلت، وأول أمس الإربعاء إتهم رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد "شبكات الفساد بالتحريض على أعمال العنف" وأكّد "علاقة بعض الأطراف السياسية من بينها الجبهة الشعبية".

واعتبر رئيس الحكومة الشاب أن موقف الجبهة الشعبية غير مسؤول.

القيادي صلب الجبهة الشعبية زياد لخضر إعتبر في تصريح لـ"إيلاف" ان اتهام رئيس الحكومة للجبهة الشعبية بمثابة سياسة الهروب الى الأمام والتغطية على مطالب التخلّي عن الترفيع في الأسعار وفشل الحكومة بصفة عامة وتحويل تركيز الرأي العام على أعمال النهب والتظاهر ليلا وتحميل الجبهة الشعبية مسؤوليتها.

كما ان صدور الإتهام عن رئيس الحكومة يمثّل ضوءا أخضر لشنّ حملة على الجبهة الشعبية، وفق تقدير لخضر.

أعلنت الخميس، كل من الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري والاتحاد العام لطلبة تونس وعدد من الجمعيات انها ستنظم في 14 جانفي (يناير)، تاريخ مرور 7 سنوات على الثورة في تونس، تحركات في العاصمة وبقية المحافظات تحت شعار "تونس تستعيد ثورتها".

وستكون التحركات المبرمجة في إطار رفض الإجراءات الحكومية الواردة في قانون المالية.