20 منطقة حرة في الإمارات معفاة من الضربية المضافة

حدد قرار مجلس الوزراء الاماراتي في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 20 منطقة في دولة الإمارات تعامَل على أنها خارج الدولة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها. 

ووفقاً للمرسوم بقانون، فإنه يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من المناطق الـ20 المحددة بقرار مجلس الوزراء من دون استحقاق الضريبة عليها، وتعامَل أي منطقة منها على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة، وفقاً لمجموعة من المعايير.

وأوضح هذه المعايير، أن تكون منطقة جغرافية محددة ومسيّجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية، بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة، وأن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع، وأن يمتثل مشغّل المنطقة المحددة للإجراءات المقررة من الهيئة الاتحادية للضرائب.

ووفقاً للمرسوم، إذا غيّرت المنطقة المحددة آلية عملها أو أخلّت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديد المنطقة منطقةً محددة بقرار مجلس الوزراء، تعامَل المنطقة المحددة على أنها داخل الدولة.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإن الـ20 منطقة المحددة من بينها 7 مناطق في إمارة دبي، تشمل المنطقة الحرة لجبل علي (شمال-جنوب)، ومنطقة العوير الحرة للسيارات-دوكامز، ومدينة دبي للأقمشة، والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة القصيص الصناعية دوفزا، ومدينة دبي للطيران، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.

وتشمل المناطق المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء 3 مناطق في إمارة أبوظبي، تتضمن منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، ومنطقة خليفة الصناعية، ومنطقتين في إمارة الشارقة: المنطقة الحرة الحمرية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة، وفي إمارة عجمان منطقة عجمان الحرة، ومنطقتين في إمارة أم القيوين: منطقة التجارة الحرة في ميناء أحمد بن راشد، ومنطقة التجارة الحرة على شارع الشيخ محمد بن زايد.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات