نمو ألمانيا القوي يضاعف المطالبات الداخلية بمزيد من الإنفاق

دفعت النسبة المرتفعة لإجمالي الناتج الداخلي والفائض في الموازنة بالمؤسسات والنقابات الألمانية، والشركاء الأوروبيين، إلى المطالبة بإنفاق المزيد في حين يخوض الحزبان الرئيسيان مفاوضات من أجل تشكيل حكومة.

وتسارع النمو عام 2017، مع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2%، في أفضل أداء منذ الأزمة المالية 2011، كما أعلن، اليوم، "ديستاتيس"، المكتب الاتحادي للإحصاء في المانيا.

وقال ستيفان كيبار من بنك "بايرن ال بي"، إن أكبر اقتصاد أوروبي تغلب على "العديد من عوامل عدم الاستقرار"، وخصوصا الانتخابات في فرنسا وألمانيا وهولندا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبداية إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وإذا كانت علامة "صنع في المانيا"، قاومت الضغوط الحمائية بشكل جيد مع زيادة الصادرات بنسبة 4.7%، على أساس سنوي، إلا أن الواردات ارتفعت أكثر من ذلك (5.2%).

وأدى الطلب الداخلي إلى تحسن مستوى الاقتصاد مدفوعا بالاستهلاك والاستثمارات.

وأسفر النمو المتعدد العوامل، عن ملء الخزائن العامة بمستويات لا مثيل لها، وبلغ فائض الموازنة 3.4 مليارات يورو عام 2017، أي ما نسبته 1.2 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قياسي منذ إعادة التوحيد عام 1990.

 بدأت ألمانيا دورة انتعاش حيوية 2011، تضمنت 32 فصلا من النمو من اصل 35.

وقال كارستن برزيسكي، الاقتصادي في بنك "ان إي جي"، إن الأمر الأكثر وضوحا هو تحقيق ذلك من دون إصلاحات هيكلية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف، هذه الأرقام تمنح شعورا بالارتياح لدى المولعين بالتقشف، لكنها ستثير شهية الأحزاب السياسية لمزيد من الإنفاق والاستثمارات.

وأصبح هذا النمو المرتفع مع فائض الموازنة الذي لم يكن مأمولا به قبل بضع سنوات، نقطة أساسية في المفاوضات التي من المفترض أن تنتهي الخميس، للسماح للمستشارة أنجيلا ميركل بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وتتخلل المفاوضات طروحات حول خفض الضرائب والنفقات العامة.

ومع ذلك، ففي ألمانيا المسكونة بهاجس تمويل رواتب التقاعد المستقبلية، يثير هذا الموضوع انقساما عميقا مع إصرار الحزب الاشتراكي على خطة واسعة من الاستثمارات العامة، يتم تمويلها من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء، في حين يتمسك المحافظون بالتشدد في الموازنة.

من جهته، قال مارتن فانسليبن رئيس غرفة التجارة والصناعة، في موقف منسجم مع الدوائر الاقتصادية، "نحن بحاجة قبل أي شيء إلى بيروقراطية أقل، وإلى مزيد من الحريات للشركات ومزيد من الاستثمار في التعليم والبنى التحتية".

لا تتردد النقابات التي تخوض مفاوضات حول الأجور في تأكيد الأحوال الجيدة للشركات من أجل تشديد المطالب، كما هي الحال في القطاع الصناعي منذ الاثنين.

وتطالب نقابة عمال التعدين البالغة النفوذ "أي جي ميتال" بزيادة الأجور بنسبة 6% في حين تحذو نقابة الخدمات حذوها.

كما تتعرض برلين إلى ضغوط من شركائها الدوليين، الذين يضاعفون الدعوات إلى مزيد من الإنفاق لدعم الاقتصاديات الأوروبية الأخرى.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير صرح أمس، أن ألمانيا تقود سياسة أكثر هجومية في مجال الأجور ولا تقوم باستثمارات كما تقول باريس منذ سنوات.