مجلس حقوق الإنسان بمصر يدعو لتقليص أحكام الإعدام

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يوم الخميس بضرورة الحد من أحكام الإعدام وقصرها على الجرائم "الأشد غلظة" وأن تصدر من "المحاكم الطبيعية".

تأتي هذه الدعوة بعدما نفذت السلطات المصرية في ديسمبر كانون الأول الماضي ويناير كانون الثاني الجاري أحكام إعدام أصدرتها محاكم عسكرية بحق 19 مدنيا.

وقال المجلس في بيان مقتضب صدر يوم الخميس إن رئيسه محمد فايق "أكد... على موقف المجلس من الأحكام بالإعدام، والذي سبق الإعراب عنه في عدة مناسبات، بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الأشد غلظة، وأن تصدر من المحاكم الطبيعية".

وأضاف "كما أكد على ضرورة أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكري متسقة مع ما يقضى به الدستور".

والمجلس كيان حكومي لكنه وبحسب نص القانون يتمتع بالصفة الاعتبارية المستقلة وكثيرا ما يواجه اتهامات بمحاباة الحكومة رغم وجود شخصيات حقوقية بارزة ضمن عضويته.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن السلطات نفذت حكم الإعدام يوم 26 ديسمبر كانون الأول في 15 إسلاميا متشددا أدانهم القضاء العسكري بشن هجمات أسفرت عن مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء في أكبر عملية تنفيذ أحكام بالإعدام في يوم واحد فيما يبدو منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.

وذكرت مصادر أمنية أيضا أن السلطات نفذت يوم الثاني من يناير كانون الثاني حكم الإعدام في أربعة أدانهم القضاء العسكري في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2015.

وفي عام 2015، أعدمت مصر ستة أشخاص أدينوا من محكمة عسكرية بقتل ضابطي جيش خلال مداهمة لمخبأ لهم في قرية بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.

ويعارض قطاع كبير من النشطاء والحقوقيين والمثقفين في مصر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولم يلب الدستور المعدل الذي أُقر في 2014 مطالبهم بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين لكنه قصرها على حالات محددة.

ويقول مؤيدون لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إنه أسرع وأكثر فاعلية في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والإرهاب.

ووقعت حوادث عنف عديدة في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وحظرت السلطات جماعة الإخوان وأعلنتها منظمة إرهابية بعد عزل مرسي وقدمته للمحاكمة مع قياديين آخرين في الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها.