"المالية": حصر أموال الصناديق الخاصة بالتنسيق مع مجلس النواب

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تحسين الإدارة الضريبية يستهدف زيادة الحصيلة الإيرادية للناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى قاعدة الممولين الذين يتهربون من سداد الضرائب، وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية الحالية وزيادة المتحصلات الضريبية لتحسين معدل النمو.

وأشار أن كل 1% محقق من الحصيلة الايرادية يقابله خفضا مماثلا له في عجز الموازنة، الى جانب ذلك قامت الوزارة بإنشاء حساب الخزانة الموحد من خلال اعتماد نظام ادارة المالية العامة الذي يستهدف استكمال منظومة الدفع وتحصيل الايرادات إلكترونيا لموازنة الدولة، وكذلك التعامل فيما بين الجهات الحكومية بشكل إلكتروني، وأيضا تحصيل الضرائب والجمارك والبنود الأخرى إلكترونيا.

وأعلن الجارحي - في بيان اليوم الخميس حصل "دوت بيزنس" على نسخة منه - أنه تم عمل حصر لأموال الصناديق الخاصة من خلال التنسيق مع مجلس النواب للتأكد من احكام الرقابة على اموال تلك الصناديق من خلال رقابة ما قبل الصرف من قبل وزارة المالية ورقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات .

وعن الخطة المستقبلية المستهدفة للحكومة المصرية ووزارة المالية، أكد الجارحي أن مصر لديها عددا من الملفات الهامة المستهدفة خلال الفترات المقبلة، أبرزها تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد الذي تمثله ثلاث هيئات هيئة التمويل وهيئة الرعاية الصحية والهيئة الرقابية ونعمل خلال الفترة المقبلة من تحسين ملف قطاع الصحة، وتنفيذ تلك الخطوات على أرض الواقع من خلال اكتمال كافة تلك العناصر، وأضاف أيضا أن ملف الإدارة الضريبية وميكنة عمليات الدفع والتحصيل ستساعد بشكل كبير في توسيع قاعدة الحصر الضريبي وزيادة معدل النمو وزيادة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة، وإتاحة المزيد من فرص العمل، ومن الملفات الهامة أيضا ملف الزيادة السكانية وسبل التعامل معه بشكل سليم، لأن الزيادة السكانية تبتلع كافة المجهودات المبذولة.