البيت الأبيض يعارض فرض أي قيود على تجسس الاستخبارات على الأمريكيين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن البيت الأبيض يعارض اقتراحا يحد بشكل كبير من نطاق قانون مراقبة الأجانب (FISA) في محاولة لمنع التجسس على المواطنين الأمريكيين.

الاستخبارات الأمريكية ترتكب "أكبر خطأ في حسابات أمريكا"

ويصوت مجلس النواب اليوم الخميس على مشروع قانون لتمديد برنامج للتجسس على الأجانب لمدة ست سنوات مع تغييرات طفيفة لا تمس جوهره.

 وفي هذه الحال، سيناقش مجلس النواب تعديلا يقترح فرض حظر على وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالات الاستخبارات الأخرى، قراءة رسائل الأمريكيين التي قد تكون في قواعد بيانات واسعة من المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها في جميع أنحاء العالم.

سنودن يقدم تطبيقا للحماية من رقابة المخابرات

وهذا يخفف إلى حد ما من صرامة " قانون الحقوق في الولايات المتحدة"، الذي يتصدى عضو مجلس الشيوخ، راند بول، للدفاع عنه. وهذا التعديل الثاني، يهدف إلى "وضع حد لعمليات تفتيش سرية في المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من اتصالات الأمريكيين المختلفة الأشكال. 

ويقول واضعو القانون، برئاسة السناتور راند بول، إنه بحجة مراقبة الأجانب المشتبه في احتمال قيامهم بعمل إرهابي،  يمكن لأجهزة الاستخبارات الحصول بشكل غير قانوني على رسائل الأمريكيين. ووفقا لبيانهم، فإن هذا ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي، الذي يحظر عمليات الرصد والتفتيش غير المعقولة.

وقالت ساندرز الأربعاء: " إن الإدارة تعارض تماما التعديل المقترح بموجب (الحقوق في الولايات المتحدة) لقانون مراقبة الأجانب ويجب استمرار العمل بهذا القانون لمراقبة المخابرات الأجنبية. هذا التعديل من شأنه أن يعيد الحواجز بين وكالات الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون، التي دمرتها بلادنا بعد هجمات 11 سبتمبر، لتعزيز تبادل المعلومات وتعزيز الأمن الوطني لدينا".

وأضافت إن "الإدارة تدعو مجلس النواب إلى التخلي عن هذا التعديل".

وكشف موظف الاستخبارات السابق، إدوارد سنودن، النقاب عن وجود برامج مراقبة واسعة النطاق لوكالات الاستخبارات الأمريكية لعامة الناس في عام 2013. ووفقا له، فإن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول اعتراض وتحليل أي شكل من أشكال المكالمات والرسائل الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، في المجتمع الأمريكي.